أكدت مصادر ل«الوطن» أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تجرى حالياً عدة اتصالات بمنظمة العمل الدولية تخوفاً من إدراج مصر بالقائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال، وذلك لعدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى الذى يبدأ أعماله من 28 مايو الجارى وينتهى 12 يونيو المقبل بجنيف. وكشفت المصادر، ل«الوطن»، عن أن الحكومة تستعين حالياً بالدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، الخبير بمنظمة العمل الدولية والعربية، للتوسط لدى المنظمة لعدم إدراج مصر بتلك القائمة. من جانبها، قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة أعدت ملفاً شاملاً لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على مصر خلال المرحلة السابقة، وذلك خلال مؤتمر العمل الدولى. وأكدت أن الملف يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مضيفة: «هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التى بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة». وأشارت «عشرى» إلى أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مؤكدة أنه سيطرح قريباً للحوار المجتمعى لاستطلاع آراء ممثلى العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.