نفت، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إدارج مصر على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب " القائمة السوداء " كما ادعى البعض. وأضافت ، الوزيرة ، في تصريحات صحفية لها اليوم ، الأربعاء ، أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف. وأشارت ، الوزيرة ، إلى أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدأية كل عام بالدول التي بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة. ولفتت ، الوزيرة ، إلى أن الحكومة أعدت "ملفا شاملا" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء. وشددت ، عشري ، على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور. وتابعت ، عشري ، أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل .