إحالة مسؤولين بالحملة الميكانيكية ببركة السبع للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية

أحال، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المسؤولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى النيابة العامة، للتحقيق في بعض المخالفات المالية والإدارية.
وتضمنت المخالفات تلاعب المختصين في السجلات، وارتكابهم مخالفات ووقائع مالية، وتحايلهم علي القوانين ذات الصلة والتعليمات واللوائح بإسناد أعمال توريد وإجراء أعمال صيانة وهمية، بهدف التربح والاستيلاء والعدوان غير المشروع على المال العام.
وبناء على ذلك، أحال المحافظ كلًا من رئيس الحملة الميكانيكية وفني بالحملة للنيابة العامة، لقيامهما باستغلال أعمال وظيفتهما، وإنشاء شركة باسم أبناء فني الحملة ومشاركتهم لشركة أخرى لإسناد أعمال توريد وإصلاحات وصيانة وهمية للشركتين، بهدف التربح والاستيلاء علي المال العام، وإصدار أوامر الدفع بمبلغ يزيد عن 279 ألف جنيه.
كما تضمنت المخالفات قيامهما بالتلاعب في المستندات وإجراء عمليات صيانة وهمية لمعدات الحملة الميكانيكية بهدف الاستيلاء علي المال العام خلال المدة من 31 يوليو حتى 24 ديسمبر الماضيين، وفقًا لما اتضح بعد مراجعة مستندات الحملة (إذن الإضافة، وإذن الارتجاع، ومخزن المرتجع)، بمبلغ يزيد عن 154 ألف جنيه.
وتضمنت المخالفات أيضًا عمل 181 خط سير وهمي للسيارات أرقام 8317 ، و6589 خلال المدة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الماضيين لاستخدامات شخصية خارج نطاق العمل، وفقًا لخطوط السير باستهلاك مواد بترولية بإجمالي مبلغ 25 ألف و500 جنيه، بخلاف ما لحق بالسيارتين من أضرار نتيجة هذا الاستخدام بما يمثل ذلك إضرار بالمال العام.
كما قام رئيس الحملة بالتلاعب بسجلات الزيوت، بهدف الاستيلاء على كميات منها، وصرف زيوت مختلفة الأصناف بالزيادة بلغ قيمتها 122 ألف و883 جنيهًا، والاستيلاء على هذه المبالغ.
وتلاعب أيضًا رئيس الحملة بالمستندات للاستيلاء على قطع غيار معدات وجدت بمكتبه، وتم إنهاء إجراءات صرفها وتركيبها وارتجاعها مستنديًا دون حدوث ذلك بمبلغ 68 ألف 297 جنيهًا، وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة بصفة أمانة لحين التصرف فيها.
كما تضمنت المخالفات عدم قيام مدير قسم المشتريات وعدد من موظفي القسم بمهام عملهم الوظيفية، والخاصة بإحضار عروض الأسعار وتركها للعاملين بالحملة الميكانيكية، ما سهل لهم إسناد بعض الأعمال إلى شركة خاصة لأحد المخالفين، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام .
جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والمرفق به تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (29) لسنة 2020، لمراجعة سجلات الحملة الميكانيكية وعمليات الصيانة واستهلاك الوقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.