بالمستندات بلاغ " للنائب العام " يتهم وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإهدار المال العام

شهدت مديرية الصحة بالشرقية قيام أيمن جاب الله مفتش تغذية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة يتهمه التربح و الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة
اتهم البلاغ وكيل وزراة الصحة بارتكاب عدة جرائم مطالبا التحقيق فيها منها : الاستيلاء على 23 ألف جنيه لإصلاح سيارة رقم 176ط ن ر و تسليم المبلغ لهيئة الاسعاف بحجة إصلاحها رغم وجود ورشة ميكانيكية بجراج الصحة و يقوم بأعمال الإصلاح
قام وكيل الوزراة بانتداب سائقين من الاسعاف للعمل بالصحة و قيامه ايضا بالاستيلاء على اموال الصناديق الخاصة بالمديرية منها :
20 ألف جنيه شهريا من حساب شهادات الأغذية , الاستيلاء على مبلغ يزيد عن 5 ملايين جنيه حصيلة الصناديق الخاصة المخصصة للانفاق على المستشفيات لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للغلابة , الاستيلاء على اموال القوميسيون الطبي العام و اموال المكافحة بأجر و اموال الالتهاب السحائي و العلاج على نفقة الدولة و الالتهاب الكبدي و اموال صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات و إكراه المرضى على دخول قسم العلاج الاقتصادي و تشغيله لحسابه بالتعاون مع عدد من اطباء مستشفى الأحرار حيث يحصل على نسب مالية من جميع هذه الأقسام بالإضافة إلى تعمد تعطيل أجهزة الاشعة بالمستشفى من أجل تشغيل مراكز الأشعة الخاصة التابعة لعدد من أطباء المستشفيات كذلك اتهم البلاغ وكيل الوزراة بمساعدة متعهدي التغذية على التربح و الاستيلاء على المال العام
أكد البلاغ أن وكيل الوزراة قام بالاستيلاء على أموال صندوق التكافل للعاملين في القطاع الصحي بالشرقية و الاضرار العمدي بأموال العاملين بالاشتراك مع أعضاء مجلس الإدارة المخالف للقانون بالاضافة إلى الاستيلاء على أموال صندوق الجزاءات و تسويتها بمستندات مصطنعة و مزورة.
قال مقدم البلاغ أن وكيل وزراة الصحة قام باستئجار سيارات ميكروباص خاصة لكل مشرف من المديرية لكل إدارة على حده و لكل إدارة مشرفان و لكل مشرف سيارة بمبلغ 250 جنيها يوميا على الرغم من وجود سيارات تابعة لمديرية الصحة متعطلة بالجراج .
اتهم أيمن جاب الله أيضا وكيل وزراة الصحة باستئجار سيارات لكل مشرف عام بالادارات الصحية على مستوى المديرية بخلاف السيارات المستأجرة بمعرفة الوحدات الصحية على مستوى المديرية و قال أن مكعظم التسويات المالية لهذه السيارات وهمية و بأوراق مزورة .
أما الكارثة في هذا البلاغ فهو الاتهام الخاص بحملات تطعيم شلل الاطفال حيث أكد مقدم البلاغ ان معظم الاسماء التي تصرف لها مبالغ مالية كبيرة من خلال مشاركتهم في الحملات هم أشخاص وهميون و لا يعملون في مجال الصحة من الأساس و معظمهم لا يشارك في هذه الحملات و حصول وكيل المديرية و اعوانه على مكافآت كبيرة من حملاات التطعيم بلا وجه حق .
و اتهم البلاغ وكيل وزراة الصحة بتعريض حياة و صحة الاطفال للخطر عمدا من خلال موافقته على اشتراك و تشغيل عمال و عاملات و متطوعين مجهولين غير مؤهلين في مجال تطعيم الاطفال على الرغم من تواجد المئات من الممرضين و الممرضات المتواجدين في قطاع الصحة بالشرقية .
أضاف البلاغ أن وكيل وزراة الصحة يستولي على المال العام من خلال المبالغ المخصصة للصرف على الدعاية عن حملات التطعيم و التي تتم على نفقة تجار و رجال أعمال و منظمات مجتمع مدني
أشار البلاغ أيضا إلى نهب أموال القوافل الطبية و استخدام سيارات المديرية في القوافل بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى ترك عدد كبير من هذه السيارات معطلة و موزعة على جميع القطاعات دون إصلاح و صيانة و استئجار سيارات خاصة للعمل .
طالب البلاغ أيضا بفتح تحقيق في بيزنس عمليات التدريب الوهمي و ما يصرف فيها من مبالغ مالية كبيرة و تسويتها بمستندات مصطنعة .
أخيرا أكد البلاغ قيام وكيل وزراة الصحة بشراء 90 آلة بصمة حضور و انصراف الكترونية ثمن الواحدة 6500 جنيها بالامر المباشر و كذلك شراء أجهزة كمبيوتر بأسعار فلكية و بالامر المباشر
و قال مقدم البلاغ في تصريحات خاصة أنه تقدم بعشرات البلاغات إلى الجهات الرقابية و الامنية في الشرقية ضد وكيل وزراة الصحة شاملة كل
هذه الاتهامات لكن لم تتحرك أي جهة للتحقيق لذلك قرر ان يتقدم بهذا البلاغ للنائب العام مطالبا سرعة التحقيق لوقف نزيف المال العام المهدر و المنهوب في صحة الشرقية في ظل تردي خدمات صحية تقدم للمواطن و تخصص لها الدولة ملايين الجنيهات و لا تصل للمستحقين