3 بلاغات تكشف "مافيا الفساد" في خالدة للبترول.. وأكثر من مليار جنيه مكافآت للمحاسيب

إنفاق ملايين الدولارات في تأجير حفارات تبين توقفها عن العمل

- اصناف ومهمات راكدة بالمخازن بدون استخدام بأكثر من 40 مليون دولار
-سداد 80 % بدلا من 20 % مستحقات شركة اجنبية بمبلغ 83 مليون دولار
- تحمل الشركة لنفقات ومصروفات غير مباشر ب 353 مليون دولار منها ايجار مقار بدون موافقة هيئة البترول
- صرف مبالغ طائلة على ادوية بالمخالفة للوائح وتضم ادوات تجميل
- تعاقدات شخصيه من خارج الشركه ومنها اشخاص فوق سن المعاش ودون الحصول على موافقه الهيئه
بقلم : على القماش
تقدم مصطفى احمد عبدالله حجازى - وشهرته مصطفى حجازى المحامى ومقرر الجمعية الوطنية لحماية المجتمع من الفساد ومحاربة غسيل الاموال ( تحت التأسيس ) ببلاغات الى الرقابة الادارية والنائب العام ضد المسئولين بشركة خالدة للبترول ومنهم معتز السلكاوى مدير عام المشروعات بالشركة فى وقائع تتعلق بالفساد مرفقا المستندات . ومنهاالبلاغ رقم26664و البلاغ رقم 2173 / 2015 وقد تم أخذ اقواله فى نيابة البساتين بالمعادى التابع لها مقر الشركة
اهدار المال العام
وقال فى نص بلاغاته : ضد انتقدم بهذا البلاغ فورا عقب علمنا مؤخرا بذلك
الساده المسئولين المتسببين عن قضايا فساد بالاعتداء على المال العام والممتلكات العامه من الموارد والثروات البتروليه القوميه الخاصه بمقدرات البلاد بالتلاعب واهدار المال العام والثابت بالمستندات المرفقه عن الفتره من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ( اى سته اشهر ) عن شركة خالدة للبترول بمقرها الرئيسى بالمعادى الجديدة والتابع لها شركات خالده المتاخمه ، والمتاخمه الجديده والمتاخمه الجديده المعدله ، جنوب ام بركة ، ام بركة مطروح ، راس الحكمه ، راس كنايس ، غرب كلابشه ، شوشان ، غرب كنايس ، شمال طارق ، شمال العلمين ، شمال راس قطاره ، رزاق ، سيوة
وذلك على النحو الذى ورده بملاحظات الهيئه المصريه العامه للبترول على انفاق شركه خالده للبترول( والشركات التابعه لها – سالفه الذكر ) وكذا الثابت بتقرير جهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الشركة ( سالفه الذكر ) عن الفتره من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ( اى سته اشهر )
تقارير المركزي حبيسة الأدراج
وذكر مصطفى حجازى المحامى عن موضوع البلاغ : ان قضايا فساد بالاعتداء على المال العام والممتلكات العامه من الموارد والثروات البتروليه القوميه الخاصه بمقدرات البلاد بالتلاعب واهدار المال العام بشركه خالده للبترول ( سالفه الذكر ) الوارده بملاحظات الهيئه المصريه العامه للبترول وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والثابت بموجب المستندات المرفقه عن الفتره من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ( اى سته اشهر )
( اى الكسب غير المشروع بسبب الاثراء بلا سبب والتربح من الوظيفه العامه وتربيح الغير والفساد المالى والاستيلاء على المال العام والممتلكات العامه )
وقائع موضوع البلاغ
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 المباركه وبعد قيام ثورة 30 يونيه المجيده والقضاء على نظام مبارك الفاسد
ورموزه وكذا القضاء على حكم الاخوان الارهابين الفاشى الفاشل
ومازال شعب مصر ونحن معه يستبشرون خيرا بالعهد الجديد بعد قيامه بهاتين الثورتين للاطاحه بالفساد وازاحه
الظلام من اجل الحريه والنقاء وتحقيق اهداف الشعب التى نادى بها من اجل الحريه والعيش والعداله الاجتماعيه
والكرامه الانسانيه حيث بدأ بالزج فى السجون لمبارك ورموزه رمز الفساد والاستبداد

المال السايب... يعلم السرقة
1 – المبلغ بصفه مواطن مصرى تهمه مصلحه الوطن وبموجب واجبه الوطنى والقومى والدستورى والقانونى والاخلاقى والدينى ابتغاء لله واللوطن .... ومن اجل الحفاظ على الاموال العامه والممتلكات العامه ومقدرات وثروات وموارد البلاد لدفع الاقتصاد القومى وحمايته وصيانته والدفاع عنه وفاءآ وبارآ بالقسم الدستورى
فقد آل على نفسه بكل ايمان ويقين وتصميم وعمل
الدفاع عن ذلك كله من اجل تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن وعلى راسها مكافحه ومحاربه ومقاومه الفساد بكافه صوره
من اهدار للمال العام والممتلكات العامه والتلاعب والتربح او تسهيل وتربيح الغير او الرشوة او الاختلاس بالاثراء والكسب غير المشروع بدون وجه حق مما حدى المبلغ بتقديم بلاغه هذا
2 – خاصه انه كان من بين طلائع مفجرى ثورة الشعب المجيده فى 25 يناير 2011 التى نادت بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه والاستقلال للوطن وكافحه الفساد من اجل مجتمع جديد بكل نزاهه وامانه وشفافيه وعداله ...... الخ
بعد الاطاحه بنظام مبارك ورموزه من فساد واستبداد ومحاكمتهم
الرقابة الإدارية تعلم بالكوارث
3 – وكان من حسن ويمن الطالع فى هذا العام احتفال هيئه الرقابه الاداريه بعيدها اليوبيل الذهبى لانشائها وحضرها السيد رئيس الجمهورية ... كما قامت الرقابة الادارية ( بتاريخ 12 / 12 / 2014 ) الاحتفال بمقرها باليوم العالمى لمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات لمواجهة ومكافحة ومحاربة ومقاومة الفساد وحضره رؤساء وقيادات الاجهزة الرقابيه السياديه فى الدولة والسيد رئيس الوزراء
4 – لذلك كله ... وغيره يتقدم المبلغ ببلاغه هذا ضد المبلغ ضده بشخصه ( جنائيا ) وقضائيا واداريا وتاديبيا وقانونا بصفته ( مدير عام المشروعات بشركة خالدة للبترول )
وذلك بهيئه الرقابة الادارية التى تشرفون سيادتكم برئاستها ( قطاع البترول ) وصور هذا البلاغ نقدمه للسيد رئيس الجمهوريه
والاصل نقدمه للاختصاص ولثقتنا الكامله المطلقه فى هيئه الرقابه الاداريه ودورها لرسالتها وانجازتها واعمالها باعضائها من كفاءه وخبره وامانه ونزاهه وسريه .... الخ فهم من خير اجناد الارض وعيون مصر الساهره ودرعها الحامى لمصر فى الداخل لمقاومه الفساد والمفسدين بكافه صوره واركانه مهما علت رؤسهم ( ونفس الآمر للسيد المستشار النائب العام ) ببلاغ بنفس المضمون
.... بناءا على مانشر ببعض الصحف ( المرفق صورها ) عن بعض صور الفساد عن ذلك فى قطاع البترول ... بجانب جهد المبلغ من اجل المصلحه العامه والصالح العام وبلا كللا او ملل ليل نهار حتى توصل اخير مساء يوم السبت الموافق
13 / 12 / 2014 ( من مصادره السريه بالصحف وغيرها من المواطنين الشرفاء ) حتى حصل على صور المستندات التى نؤيد وتثبت بالدليل الدامغ صحه ثبوت هذه الجرائم الجسيمه بكافه صور انواع الفساد وذلك طبقا لقانون العقوبات ووفقا للقانون رقم 35 لسنه 1972 وتعديلاته بشأن حمايه الاموال العامه وطبقا للدستور
صور الفساد وانواعه
5 – وعليه تقدم المبلغ بهذا البلاغ بكافه صور الفساد وانواعه بهذه الجرائم الجنائيه المؤيد والمدعم بادله الثبوت الدامغه المرفقه صورها بهذا البلاغ وما بجسده من صور الفساد والجرائم التى ارتكبها المبلغ ضده فى قطاع البترول ونذكر موجز لهذه الجرائم عن بلا غنا هذا على النحو التالى
ثانيا :- المخالفات التى ارتكبها المسؤلون ( المبلغ ضدهم ) بشركة خالدة للبترول عن بعض صور الفساد
1 - قيام الشركه ( شركه خالده للبترول ) بصرف مكافأت خاصه ببعض العاملين بالشركة بصفه شهريه وبتكلفه قدرها 154.676.21 دولار خلال الفتره المذكوره
( فقط وقدره مائه اربعه وخمسون مليون دولار وستمائه سته وسبعين الف دولار وواحد وعشرون دولارا )
2 – وجود اصناف بالمخزن لم يتم الحركه عليها منذ توريدها يرجع تاريخ بعضها الى 15 عام اصبحت غير صالحه للاستخدام نتيجه تقادم المهمات بالنسبه للتكنولوجيا المستخدمه حالا وقد بلغ ما امكن حصره من تلك الاصناف مبلغ 40.5 مليون دولار
3 - استمرار الشركه فى اتباع سياسه ايجار السيارات حيث تم ايجار سيارات للعمل بالحقول بالرغم من قيام الشركة بشراء سيارات جديده من نوع تويوتا بيك أب دوبل كابينه عن طريق شركة تويوتا ايجيبت حيث بلغت التكلفه المحمله على الانفاق ( مصروفات التشغيل – مصروفات غير المباشره ) مبلغ 658.869.12 دولار خلال الفتره المذكوره
( فقط وقدره ستمائه وثمانيه وخمسون مليون دولار وثمانمائه وتسعه وستون الف دولار واثنى عشره دولار )
4 - عدم التزام الشركه بمنشور الهيئه الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 24 لسنه 1991
والخاص بنسب السداد بالدولار وذلك فيما يخص خدمات لحام رؤوس آبارعن طريق شركة هوت هيد
حيث تم السداد 80 % بالدولار فى حين ينص المنشور على السداد 20 % بالدولار فقط
83 مليون دولار تعاقدات شخصية
5 - قيام الشركه بتحميل الانفاق بمبالغ جملها 83.038.70 دولار
( فقط وقدره ثلاثه وثمانون مليون دولار و ثمانيه وثلاثون الف دولار وسبعين دولارا ) تخص تعاقدات شخصيه مع مهندسين واستشاريين ( مصريين ) من خارج الشركه وبعض العاملين فوق سن المعاش ودون الحصول على موافقه الهيئه
6 - قيام الشركه بتحميل الانفاق ( المصروفات غير المباشره ) بمبالغ جملتها 353.137.6 دولار
( فقط وقدره ثلاثمائه وثلاثه وخمسون مليون دولار ومائه وسبعه وثلاثون الف دولار وستة دولارات ) قيمه ايجارات مقار اداريه للشركه دون الحصول على موافقه الهيئه على الايجار خاصه وان الشركه بصدد ايجار مبنى ادارى جديد دون الحصول على موافقه الهيئه على قطعتى ارض 53 – 45 شارع 270 بالمعادى الجديده بقيمه ايجاريه اجماليه 55.5 مليون جنيه ( فقط وقدره خمسه وخمسون مليون جنيه وخمسمائه الف جنيه ) لمدة عشر سنوات وكذلك تحميل الانفاق بمبلغ 4 مليون جنيه ( فقط وقدره اربعه ملايين جنيه ) حتى تاريخه قيمه تجهيزات اوليه للمينى الجديد فى مقابل ذلك قامت الشركه بالتخلى عن مبنى واحد بشارع الجزائر فقط من المبانى التابعه لها بتكلفه ايجاريه سنويه بلغت 1.35 مليون جنيه ( فقط وقدره واحد مليون جنيه وخمسه وثلاثون الف جنيه ) سنويا
7 - قيام الشركه بتحميل الانفاق مصروفات التشغيل بمبالغ جملتها 861.957.75 دولار
( فقط وقدره ثمانمائه وواحد وستون مليون دولار وتسعمائه وسبعه وخمسون الف دولار وخمسه وسبعون دولار )
تمثل تكلفه مهمات منصرفه من المخزن على العمليات تغير مواسير ببعض ابار الشركه اثناء عمليات صيانة لها – مستند مرفق ص 7 من ملاحظات الهيئة العامة للبترول على انفاق شركة خالدة
تكرار صرف الأدوية بفواتير قديمة
8 - قيام المسؤلين بالشركه بصرف قيمه طلبات ادويه ومستلزمات طبيه غير معتمده من مدير عام الاداره الطبيه
أ - حيث يوجد الكثير من الروشتات باسم عياده القاهره وغير موضح بها اسم المستفيد واسم المستلم بالاداره الطبيه
ب - وجود بعض طلبات الادويه من شركه بيودرما لعياده القاهره فقط ( مستحضرات تجميل – كريمات وجل ) لايوجد عليها رقابه فى الاستلام والصرف وهى من الادويه التى لا تغطيها اللائحه الطبيه
ج - معظم المستلزمات الطبيه يتم شراؤها من شركات لاتعطى اى خصومات او كميات اضافيه ( bonus ) على الفواتير مثل المستلزمات المشتراة من ( المؤسسه الطبيه المتكامله )
د - فواتير شرائط تحاليل السكر يوزع معها اجهزة تحاليل مجانيه ولا تثبت هذه الاجهزه على الفواتير ولا يتم اثباتها بدفاتر الشركه
ه - وجود كميات كبيره من طلبات الفيتامينات – اعتماد الطبيب صرف ادويه لنفسه
و - تكرار صرف فواتير علاج شخصى بناء على روشتات قديمه منذ عام 2005 رقم العامل ( 256 PN )
ي - صرف علاج اسرى غير مسموح به طبقا للائحه مثل :- ادويه تجميل 152 PN - علاج عقم 8.5 PN
- وجود طلبات استرداد مصروفات طبيه غير معتمده ولم يتم مراجعتها من الادراه الطبيه وتم سداد تكلفتها
- وجود ايصالات كشف طبيب غير مختومه مثل :- ( 232 PN ) ايصال طبيب بمبلغ 100 جنيه ،( 507 PN ) بمبلغ 160 جنيه
- تكرار عمليات السمنه المفرطه بتكلفه متفاوته بنسب اكثر من الضعف
- وجود مطالبات استرداد مصاريف طبيه ( قواتير مستشفيات ) غير مستوفاة بعض البيانات ( رقم الغرفه – تاريخ الدخول والخروج – تاريخ ختم المستشفى – تاريخ استلام الرسوم )
- يتم صرف تقويم الانسان بالرغم من عدم النص عليه فى اللائحة – مستند مرفق ص 8 من ملاحظات الهيئة العامة للبترول على انفاق شركة خالدة
9 - تعاقد الشركه على الحفار 11 EDC مع شركه الحفر المصريه تلاحظ ما يلى :-
-بتاريخ 27 / 8 / 2012 تم انهاء التعاقد على ايجار الحفار قبل انتهاء التعاقد بستة اشهر
-تحملت الشركه مصاريف مغادرة الجهاز لمنطقه التوقف بمبلغ 181.2 الف دولار
-بتاريخ 19 / 1 / 2013 تم اعادة التعاقد لمدة عام مع مصاريف انتقال 174.000.00 دولار وايجار يومى 16 الف دولار بزيادة 500 دولار يوميا عن التعاقد الاول
الغش والتزوير... الطريق للثراء
-بتاريخ 11 / 6 / 2013 تم انهاء التعاقد للمرة الثانية مبكرا
-حاليا قامت الشركه بالتعاقد للمرة الثالثة ابتداء من 1 / 10 / 2013 لمدة عام بايجار 18500 دولا وذلك بعد تركيب المعدة TOP DRIVE بعد 3 اشهر من بداية التعاقد
-تم تحميل الانفاق المستردة بمبلغ 165000 دولار يمثل تكلفة تحرك الحفار من منطقة التوقف الحالية الى البنر NADER NW-1X بالمخالفة لموافقة الهيئه بتاريخ 23 / 9 / 2013 وخطاب الهيئه بتاريخ 9 / 10 /2013 عن التعاقد مع الحفار والذى ينص على
عدم تحميل تكلفه الانتقال على الانفاق المسترد – مستند مرفق ص 9 من ملاحظات الهيئة العامة للبترول على انفاق شركة خالدة للبترول
واختتم مصطفى حجازى البلاغات المقدمه منه للرقابة الادارية والنائب العام بقوله : لذلك وبناء على ما تقدم .. تقدم المبلغ بهذا البلاغ لسيادتكم بموجب واجبه الوطنى والقومى والدستورى والقانونى وكله ثقه فى كفاءه وامانه ونزاهه وخبره اعضاء هيئه الرقابه الاداريه كعيون مصر الساهره ودرعها لحمايته من الداخل والخارج لمواجهه كافه صور جرائم الفساد ومكافحته ومقاومته ردعا لكل مجرم اثيم اعتدى على الممتلكات والاموال العامه باى صورة من الصور من جرائم الفساد وبكافه صوره سواء بالتلاعب او اهدار او ضياع المال العام او تسبب فى تسهيل ذلك سواء عن طريق التربح او كسب غير المشروع او انتفاع بمصلحه شخصيه سواء بالتلاعب او بالتزوير للحصول على الاموال وتربح بكسب غير المشروع وبدون وجه حق على النحو السالف ذكره
وبالجملة وبالايجاز يتقدم المبلغ لسيادتكم لاتخاذ الاجراءات القانونيه طبقا للدستور والقانون وذلك حيال المسؤلين المتسببين بشركه خالده للبترول والشركات التابعه لها ( التابعين للهيئه المصريه العامه للبترول ) مقاومه للفساد وعقابا للمفسدين وردعا لامثالهم وحفاظا على المال العام والممتلكات العامه للدوله ولحسن سير العمل والمصلحه والصالح العام
بلاغ ضد المدير العام
كما تقدم مصطفى حجازى المحامى ببلاغ ضد المهندس / معتز حسن السلكاوى المنشاوى بصفته المدير العام لمشروعات شركة خالدة للبترول
عن قضايا فساد بالاعتداء على المال العام والممتلكات العامه من الموارد والثروات البتروليه القوميه الخاصه بمقدرات البلاد بالتلاعب واهدار المال العام والثابت بالمستندات
وذلك على النحو الذى ورده بملاحظات الهيئه المصريه العامه للبترول على انفاق شركه خالده للبترول
( والشركات التابعه لها) وكذا الثابت بتقرير جهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الشركه
صور الفساد والجرائم فى قطاع البترول
اولا :- ما قام به المبلغ ضده عن بعض صور الفساد والجرائم فى قطاع البترول
1 - قام المبلغ ضده السيد المهندس / معتز حسن السلكاوى المنشاوى بصفته المدير العام لمشروعات شركه خالده للبترول .... بدراسه ومراجعه التصميمات الهندسيه وشراء المهمات اللازمه لتنفيذ مشروع محطه تسهيلات القصر الواقعه بحقول الشركه فى الصحراء الغربيه بصفته مدير المشروع والمسؤال عنه من بدايه الدراسات حتى تشغيله وتسليمه لاداره العمليات بالشركه
2 – وعليه تم شراء كميه مهمات جديده للغايه دون الحاجه اليها تجاوزت قيمه هذا المهمات 11.000.000
دولار ( فقط وقدره احدى عشره مليون دولار ) – وللاسف الشديد – مازالت ملقاه فى حقول الشركه بالصحراء الغربيه حتى الان وهى مهمات فائضه عن المشروع ( ومرفق صوره من تقرير لجنه الجرد ومرفقاته – كدليل اثبات دامغ على ذلك بما يجسد هذا الفساد والتلاعب فى مدى اهدار وضياع المال العام .. مستند رقم 1 يتضمن 32 صفحة
3 – بجانب انه تم شراء هذا المهمات بالامر المباشر بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات وفوق سلطاته وصلاحياته واختصاصاته بصفته مدير عام للشركه
مشاريع بالأمر المباشر
4 – كما تم اسناد جميع اعمال انظمه التحكم الخاصه بالمشروع لشركه تارجت للاعمال الهندسيه ( قطاع خاص حر والكائن مقرها 21 / د / 1 شارع يحيى عبد الرازق بالمعادى الجديده بمحافظه القاهره )
وذلك من خلال شركه بتروجيت التابعه للهيئه العامه للبترول وبالامر المباشر دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات
حيث تجاوزت قيمه هذه الاعمال 10.000.000 دولار ( فقط وقدره عشره مليون دولار ) فوق سلطته
وهنا يثير تساول ( فما هو السبب فى الاسناد لهذه الشركه ذاتها وبعينها رغم قيمه الاعمال التى فوق سلطته وبالامر المباشر دون التزام بقانون المناقصات والمزايدات – وكذا اكثر من الحاجه المطلوبه وما تسبب فى فائض تم اهداره ملقاه فى الصحراء – بتسهيل والتسبب فى تربيح الغير )
5 – وكذلك فى نفس الوقت تم اسناد الاعمال الاختبارات الى نفس الشركه ( تارجيت ) من شركه خالده وهنا تصبح شركه تارجيت هى التى تقوم باختبار صلاحيه الانظمه التى قامت هى بتوريدها وتركبيها ممثله عن شركه خالده ( حكم وخصم فى نفس الوقت ) وهذا دليل اثبات التلاعب
التلاعب في أنظمة التحكم
- وقد قامت شرك تارجيت بتوريد كل مستلزمات نظام التحكم وقامت بتركبيها
6 – كما قامت هذه الشركه ( تارجت ) للاستعانه بالمهندسين من نفس الشركه ( خالده ) بنظام الاجر اليوم لاستلام ما تم تركيبه نيابه عن مهندسى الشركه وتاتى هذه الواقعه فى اطار التلاعب واعمال الضياع واهدار المال العام
7 – ونتشرف ان نرفق طيه صوره من احد النماذج فقط ( بيان سجل الوقت ) ( مستخلص صرف بقيمه الاعمال الهندسيه التى تمت ) لبيان قيمه الجهد عن نظام الاجر اليومى لهذه الاعمال كمستند لصرف لقيمتها ماليا ونثبت مدى التلاعب والتسبب فى تسهيل تربيح الغير بدون وجه حق واثبات مدى الفساد فى اهدار وضياع مال عام الدولة – مستند رقم 2 يتضمن 2 صفحة
ويثبت من هذا النموذج والبيان كادله ثبوت دامغه مايشكله من هذا الجرائم الاتيه
الصرف لمهندسين لايعملون بالشركة
أ – هذا البيان كما يلى
( سجل الوقت - مستخلص صرف لقيمه جهود الاعمال الهندسيه التى تمت – كمستند صرف القيمه )
لم يدون عمدا به اى بيانات عن المشروع مثل اسمه ومكانه لامكان معرفته وتحديد وتقييم ما تم من جهد وعمل فيه حتى يمكن تحديد وتقييمه ومراجعته ومطابقته للرقابه عليه وفقا لما تم على الواقع والحقيقه
وذلك منعا لاى تلاعب ..... الخ
..... ورغم ذلك كما المبلغ ضده بصفته للتوقيع على هذا البيان رغم عدم استيفائه لكافه البيانات المحدده له
( فكيف يقوم المبلغ ضده بالتوقيع على هذا المستند بهذه الكيفيه دون تحديد اسمه ومكان المشروع وكافه البيانات الاخرى المحدده لهذا البيان على نحو ما ذكرناه )
ب – كما يثبت من هذا النموذج لهذا البيان ان المهندسين الذى يصرف لهم القيمه الماليه لهذا المستخلص كمستند صرف ليس من المهندسين العاملين بشركه البترول ( شركه خالده ) وانما من خارج شركات البترول التابعه للدوله رغم ان شركه البترول ( خالده وغيرها التابعه للدوله بها كم وكيف من المهندسين لكل الاعمال البتروليه المختصه بكفاءه وخبره فنيه عاليه ودون الحاجه لمهندسين بترول من خارجها ....
الامر الذى يعده تجسيدا لمدى ضياع واهدار المال العام وتسبب فى تسهيل تربيح الغير بدون وجهه حق والاضرار بالمال العام الذى يمثل شركه البترول التابعه للدوله
ج – بجانب اسناد هذه الاعمال بالامر المباشر دون التزام بقانون المزايدات والمناقصات وبقيمه ماليه تجاوز سلطه المدير العام واختصاصاته وصلاحياته للمبلغ ضده للمخالفه للقانون
د – الامر الذى يستوجب معه مراجعه عامه شامله لكافه اعمال هذه الشركه فيما صدر منها من بيانات مثلها فى كافه العمليات باثر رجعى لا يقل عن عشر سنوات حتى الان
( بيان سجل وقت – مستخلص الصرف المالى عن قيمه اعمال هندسيه بتروليه )
مخالفه قانون المناقصات والمزايدات
ثانيا :- قام المبلغ ضده بصفته بترسيه اعمال بالامر المباشر( بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات) لصاح شركه جولف ( الكائن مقرها 33 ش عبد الملك بن مروان بالاسكندريه تتعدى وتتجاوز سلطاته وصلاحياته واختصاصه قانونا بصفته مدير عام تقترب القيمه الماليه للعمليه الواحده فيها لها من المليون جنيه مصرى تقريبا )
( ونتشرف ان نرفق طيه صورة ضوئيه بها ويثبت بالدليل الدامغ والبرهان الساطع وبالجزم واليقين مدى فساد وتلاعب المبلغ ضده )
وعلى سبيل المثال نرفق هذا النموذج بقيمه هذه العمليه بمبلغ 774 الف جنيه ( فقط وقدره سبعمائه واربعه وسبعين الف جنيه مصرى ) ( ما قيمته مائه وثمانون الف دولار ) بالامر المباشر دون التزام بالقانون ويتجاوز صلاحياته وتتعداها
حيث ان سلطاته وصلاحياته واختصاصه قانونا لا يتعدى ولا يتجاوز 180 الف جنيه مصرى ( فقط وقدره مائه وثمانين الف جنيه مصرى ) ( اى ما قيمته 25 الف دولار ) لهذه العمليه وغيرها – مستند رقم 3 يتضمن 9 صفحات
من يحاسب المفسدين
لذلك وبناء على ما تقدم .. تقدم المبلغ بهذا البلاغ لسيادتكم بموجب واجبه الوطنى والقومى والدستورى والقانونى وكله ثقه فى كفاءه وامانه ونزاهه سيادتكم كعيون مصر الساهره ودرعها لحمايته من الداخل والخارج لمواجهه كافه صور جرائم الفساد ومكافحته ومقاومته ردعا لكل مجرم اثيم اعتدى على الممتلكات والاموال العامه باى صورة من الصور من جرائم الفساد وبكافه صوره سواء بالتلاعب او اهدار او ضياع المال العام او تسبب فى تسهيل ذلك سواء عن طريق التربح او كسب غير المشروع او انتفاع بمصلحه شخصيه سواء بالتلاعب او بالتزوير للحصول على الاموال وتربح بكسب غير المشروع وبدون وجه حق على النحو السالف ذكره وبالجمله وبالايجاز
يتقدم المبلغ لسيادتكم لاتخاذ الاجراءات القانونيه طبقا للدستور والقانون وذلك حيال المسؤلين المتسببين بركه خالده للبترول والشركات التابعه لها ( التابعين للهيئه العامه للبترول ) مقاومه للفساد وعقابا للمفسدين وردعا لامثالهم
وحفاظا على المال العام والممتلكات العامه للدوله ولحسن سير العمل والمصلحه والصالح العام
ومواكبآ لاهداف ثورتى الشعب للقضاء على الفساد والمفسدين واسترداد اموال الدوله التى نهبت وسرقت من دم الشعب