تنشر "الوطن"، أمر إحالة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية، التي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، و4 سنوات لنجليه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيهًا و53 قرشًا، وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألف جنيه، لما أسند إليهم. كانت التحقيقات التي باشرها أحمد حبيب، رئيس نيابة أمن الدولة السابق، في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011، بدائرة قسم مصر الجديدة، كشفت أن المتهم الأول مبارك، بصفته موظفًا عموميًا "رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق"، استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، والبالغ 125 مليونًا و799 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية. وتابعت التحقيقات، "كان ذلك بإصدار تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية، لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به، فضلًا عن إصدار تعليماته للمتهمين الثاني والثالث "نجليه"، بصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة". أوضحت تحقيقات المستشار حبيب، أن الجريمة سالفة البيان، ارتبطت بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية، ارتكب وآخرون، جريمة التزوير في محررات رسمية، عبارة عن فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة، في الأعوام المالية بوظيفته، بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناءً على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، لنجلي الرئيس الأسبق تهم الاشتراك مع والدهما، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين، حيث اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
