يقترح المشير، أن تتجه التنمية الصناعية لطرق الأبواب فى مناطق التجمعات السكانية فى الريف والحضر، حيث التجمعات السكانية فى شتى أنحاء الجمهورية، كسبيل لفتح آفاق استثنائية لفرص التشغيل أمام جميع أبناء مصر، وتعظيم الاستفادة من توافر الأيدى العاملة، خصوصاً فى الريف، وتفادى تكلفة نقل العمالة إلى المدن الصناعية البعيدة «إلا لصناعات معينة تستلزم ذلك»، والتى تؤثر على تنافسية المنتج وتفقده الميزة النسبية السعرية، وذلك بإتاحة مناطق صناعية متكاملة من خلال تخطيط منظم بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية «مع مراعاة أن يكون ذلك بالظهير الصحراوى بقدر الإمكان»، ويؤدى بالتوازى إلى إحداث قيمة مضافة إلى كل المدخلات الزراعية المصرية، وتدوير المخلفات المختلفة وتحفيز الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الأيدى العاملة المصرية. كما تطرق إلى تطوير الصناعات التعدينية، خصوصاً مع دخول مصر عصراً جديداً فى هذا المجال بعد نقل تبعية مناطق كثيرة مليئة بالثروات المعدنية إلى المحافظات المختلفة بحدودها الجديدة المقترحة، والتوقف التدريجى عن تصدير الخامات دون تصنيع، بما يؤدى إلى قيمة مضافة تُزيد من إيرادات الدولة، ويساعد فى توفير فرص تشغيل غير محدودة لأبنائنا فى تصنيع هذه الخامات، وتعظيم الاستفادة من قلاع مصر الصناعية بأصولها المختلفة، وإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً، بما يحقق عوائد اقتصادية مُضَافة للاقتصاد المصرى، ويوفر حاضراً ومستقبلاً أفضل للعاملين بها. وتستهدف رؤية المشير إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية لتحفيز قطاع الصناعة، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى والتراخيص والمرافق والطاقة، بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، والدعم الفورى والسريع للمشروعات المُتَعثّرة والمتوقفة وإزالة كل المعوقات والتحديات للمشاركة فى برامج التنمية. وشدّد المشير على تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات الأجنبية والمنشآت المحلية والعمل على الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو قيام الشركات متوسطة الحجم بالانطلاق إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية إعطاء حوافز ضريبية للمنشآت التى تستخدم موردين محليين، وتصحيح هيكل الصناعة نحو الصناعات مرتفعة القيمة المضافة ومرتفعة المكون التكنولوجى من خلال وضع حوافز للمنشآت المتميزة فى الصناعات المستهدفة فى الأجل المتوسط والطويل مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصميمات الصناعية، والصناعات الإبداعية، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية. ويهدف المشير من خلال رؤيته الاقتصادية إلى وصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 7%، وينخفض معدل البطالة ليصل إلى 8% عام 2017/ 2018، وخفض نسبة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة ملموسة سنوياً وعلى نحو تدريجى، وإعادة النظر فى منظومة الضرائب، بما يتفق مع مادة الدستور الخاصة بتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل دون التأثير السلبى على الاستثمار. وأكد المشير أن مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة. الأخبار المتعلقة: «الوطن» تنشر «رؤية السيسى»: هكذا سيحكم «المشير» مصر 1-الفقر والبطالة:«خريطة استثمارية» و26 مدينة ومركزاً سياحياً لتوفير فرص العمل 3-الأمن والإرهاب:مواجهة حاسمة مع «الجماعات السوداء» وإرساء «علاقة صحية» بين الشعب والشرطة 4-تطوير الخطاب الدينى:مجلس أعلى للدعوة.. وصعود المنابر للحاصلين على شهادة أزهرية فقط 5-تنمية المحليات: العاصمة: 3 محافظات جديدة فى «سيوة وطور سيناء وتوشكى».. ومشروع عالمى لتنمية محور القناة 6-العاصمة:الامتداد شرقاً إلى «خليج السويس» 7-السياحة:إجراءات فورية لإنقاذ القطاع 8-الصحة والمرأة:«مجلس أعلى للصحة» يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة 9-السياسة الخارجية: إنشاء «هيئة مفوضين عليا» تضم الكفاءات من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد
