حملة السيسي تحذف «رؤية المشير» بعد ساعات من نشرها بشكل مفاجئ.. و«الشروق» تنشر البرنامج الانتخابي «المحذوف»

• 4 محاور للبرنامج: الرؤية الانتخابية والعيش والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية
• العدالة تحظى بنصيب الأسد في البرنامج.. ومشروعات ضخمة لتنمية الصعيد وسيناء ومطروح
فجأة ظهرت على موقع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، صفحة تحت عنوان «رؤية المشير السيسى للمستقبل»، تتضمن رؤيته التفصيلية حول ملامح برنامجه الانتخابى، وسريعا تواصلت «الشروق» مع أحد أعضاء الحملة الذى استغرب نشر هذه الرؤية معترفا بصحتها، وبعدها أغلق الموقع الرسمى تماما، لكن الجريدة تمكنت من الاطلاع على بعض تفاصيل ملامح البرنامج الانتخابى للمشير.
والقصة من البداية، أنه فى تمام الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، نشر على موقع حملة المشير ملامح البرنامج متضمنة 31 بندا مفصلا تتعلق بمختلف جوانب حياة المصريين، وتواصلت «الشروق» مع كريم السقا، عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية، الذى أكد أن الرؤية الانتخابية التى نشرت صحيحة، لكنه أبدى تعجبه من تسربها، لأن الحملة لم تتخذ قرارا بنشرها، بعدها «هنج» الموقع مرارا، ثم توقف تماما عن العمل.
واستطاعت «الشروق» التجول بين صفحات الموقع، قبل إيقافه، وحصلت على البرنامج الذى ضم 4 محاور رئيسية هى الرؤية الانتخابية، والعيش، والعدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة الانسانية، وتحت كل بند من هذه المحاور توجد روابط سياسية ذات صلة كما جاءت تسميتها بالموقع.
وبلغت هذه الروابط 27 رابطا متنوعا، حملت عناوين التنمية الاقتصادية والسياسية، وتحديث نظم الرى، والتنمية الزراعية والفلاح، وتنمية الثروة السمكية، والطرق والرى، والتنمية السياحية، وتطوير التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومصادر الطاقة، واللا مركزية الإدارية، والعاصمة الجديدة، والتنمية التعدينية.
أيضا تضمنت تطوير الأوقاف، والعمل الأهلى، ومتحدى الإعاقة، وتأهيل أطفال الشوارع، وتنمية الرياضة، وتطوير منظومة الأمن، والالتزمات الدستورية، وثقافة وإعلام وإبداع، وحقوق المرأة، والقضاء والعدالة، ومحددات السياسة الخارجية، والخطاب الدينى.
ويبدأ البرنامج أو ملامحه بطرح رؤية لبناء مصر الحديثة، الذى يستهلها بعنوان «الرؤية العامة لمستقبل مصر»، وتتضمن مبادئ الرؤية التى تندرج أسفلها مجموعة من المبادئ هى «الثورة مبدأ وأسلوب عمل وليس شعارا فقط، ولا عودة للدولة الأمنية ولا قمع للحريات، وتأكيد الثقة بين الشعب وجيشه وقيادته وشرطته، وتحقيق تحول ديمقراطى على أرض الواقع يمثل ضمانا لمستقبل مشرق، والتنفيذ الكامل والفورى لكل الالتزامات التى وردت بمختلف أبواب الدستور خاصة سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، والقضاء على الفساد، وتمكين الشباب والمرأة».
وأهداف هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور، هى: «تحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين المصريين من عيش وحرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واستقرار أمنى»، و«مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة فى دولة حديثة عبر خريطة إدارية واستثمارية جديدة، وتوزان سكانى، وتكنولوجيا حديثة، ورخاء، وتنمية مستدامة»، و«العودة بمصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية الشامخة من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة».
وأكد البرنامج أن الركائز الاستراتيجية لتحقيق الرؤية تقوم على مجموعة من الأهداف تحقيق الأمن والأمان والاستقرار السياسى فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته، والقضاء التدريجى على الفقر فى مصر وتحقيق تحسن سريع وملموس فى جودة الحياة لجميع المواطنين، وتحقيق عملية تحول ديمقراطى قائمة على احترام التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات، واستحداث خريطة إدارية واستثمارية جديدة لمصر، تستفيد من كامل مساحتها وطاقتها وتستهدف التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق طفرة صناعية وزراعية تستحقها مصر.
أما المحور الرئيسى الثانى فى برنامج المشير فهو «العيش»، وتقوم رؤيته على محددات التنمية الاقتصادية، ومشروعات على الخريطة الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بكل المحافظات بشكلها المقترح الجديد، ومكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كل أبناء مصر، ومكافحة الفقر ودعم يصل لمستحقيه، تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على وضع منظومة تشريعية متكاملة تستلهم الواقع وتضع ضوابط واضحة تضمن استثمارا حقيقيا بما يكفل مناخا آمنا للاستثمار ويضمن تحقيق دوره فى تنمية فعلية، وتوفير فرص عمل حقيقية بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد ويسهم فى مواجهة ظاهرة العوز، ومنظومة حاكمة للضرائب والجمارك، إحراز تقدم لمؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتمانى لمصر.
المحور الثالث هو العدالة الاجتماعية، وتتأسس رؤيته على أن «العدالة الاجتماعية هى السبيل لتحقيق الحلم المصرى، فهى السبيل لتحقيق عدالة بقدر الإمكان فى التوزيع الجغرافى بين محافظات مصر، كما أنها تفتح الآفاق أمام محافظات حرمت من التنمية، لتجد نصيبها الوافر فى التنافس لجذب الاستثمارات، ففى الخريطة الجديدة امتدت محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط والمنيا وبنى سويف حتى شاطئ البحر الأحمر، ما سينتج عن ذلك عدم حاجة أبناء هذه المحافظات إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل لا يجدونها فى محافظاتهم، لأنهم بصدد إعادة انتشارهم داخل حدود محافظاتهم باتجاه البحر، ولهم الأولوية فى استغلال المياه الجوفية، وزراعة الأراضى الجديدة، والتعدين، وتصنيع خاماتها، وإقامة المدن السياحية بعد استحداث 6 مدن سياحية جديدة بتلك المحافظات، وبحدودها الجديدة المطلة على البحر الأحمر، وبالتوازى فإن التوجه بالمناطق الصناعية إلى حيث توجد قُراهُم، كفيل بفتح آفاق فرص عمل جديدة من شأنها الارتقاء بدخل الأسرة، ومستوى المعيشة، محققا عدالة اجتماعية.
وأشار البرنامج إلى أبناء سيناء، موضحا «توجهت إليهم الخريطة الاستثمارية (المقترحة) برؤية جديدة للعدالة الاجتماعية من خلال رفع مستواهم المعيشى، ووصول المناطق الصناعية إلى حيث التجمعات السكانية، ومن خلال إنشاء محافظة جديدة فى وسط سيناء تطل على خليجى السويس والعقبة، بما يؤهلها لاستقطاب استثمارات عديدة. وكذلك الأمر فى شمال سيناء باستحداث مركزين سياحيين بالعريش، والبردويل، ومدينة صناعية كبرى بالعريش، فضلا عن مشروعات شرق بورسعيد، وكذلك جنوب سيناء، والرؤية تهدف إلى تحويلها إلى منطقة تجارة حرة عالمية، وإضافة ميناء محورى، ومطار دولى بالطور، وذلك إلى جانب مشروع محور قناة السويس.
أما أبناء مطروح، فالعدالة الاجتماعية بالخريطة ذاهبة إليهم بمحافظتين جديدتين هما السلوم والعلمين، لتفعيل التنمية بتلك البقعة الغالية، وتحقق العدالة كذلك بنزع الألغام من حقول الألغام المنتشرة، الأمر الذى يتيح لأبناء تلك المحافظة الأراضى الشاسعة لاستصلاحها وتنميتها وتعميرها.
المحور الأخير هو الرؤية لتحقيق الحرية والكرامة الانسانية، وجاء له «الحرية هى بيت القصيد، وهى الحد الفاصل بين حياة الإنسان وغيره من الكائنات، وهى الهدف الثانى من أهداف ثورتنا المجيدة، إذ تلى العيش مباشرة. وهى وثيقة الصلة بالهدف الرابع من هذه الأهداف ألا وهو مبدأ الكرامة الإنسانية، فلا كرامة بلا حرية، ولا حرية بلا كرامة، كما أنه لا حرية ولا كرامة بغير سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أنه لا حرية ولا كرامة إنسانية بعيدا عن قيمنا الدينية والحكم الرشيد.
أما عن الأطر الديمقراطية، فقد أكد البرنامج أنه «يعنى بالحرية أيما عناية، إذ إن مجلس الوزراء بصفة عامة، والوزارة المعنية بشئون التشريع، والساهرة على برنامج الإصلاح التشريعى، مكلفتان بمراجعة كل التشريعات المنظمة للحريات، والحقوق العامة».
وحول رؤية المرشح الرئاسى الاقتصادية، فقد استهدفت تحقيق نمو اقتصادى يصل فى العام المالى 2017/2018 إلى 7%، بما يساهم فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 8%. وأيضا إعادة النظر فى منظومة الضرائب بما يتفق مع مادة الدستور الخاصة بإقرار ان تكون الضريبة فى مصر تصاعدية، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى. ويهدف السيسى إلى التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطبيق قانون الضريبة العقارية، وضرورة مراجعة عقود الصادرات وخاصة عقود تصدير الغاز.
ويشير المرشح الرئاسى إلى ضرورة مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية والعمل على التقليل التدريجى من الدعم المالى للطاقة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توجيه ما تم توفيره لتمويل إنفاق حكومى إضافى على التعليم والصحة، والبنية التحتية ودعم الإنتاج.
ويعتزم السيسى إعادة النظر فى هيكل الأجور الحالى بما يضمن حقوق العمال مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت، واستحداث برامج تأمين فعالة وعادلة ولاسيما فى مجالات الصحة والبطالة.