نظم قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ندوة بعنوان"رؤية مستقبلية لتنمية المنتجات التصديرية"، تناولت أربعة محاور رئيسية هى أثر الصادرات غير البترولية على ميزان المدفوعات وتعميق الصناعة للمنتجات التصديرية، ورؤية نحو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر إضافة دور الصناعات كثيفة العمالة فى الحد من مشكلة البطالة. وقال الدكتور حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات، إن الندوة أوصت بمراعاة خلق آلية لتطبيق نظم الجودة ومراجعة مواصفات المنتج المصرى، بما يضمن التطوير والتحسين بهدف تحقيق التنافسية للمنتج المصرى داخليا وخارجياً ، والاهتمام بالبحث العلمى وتطبيقاته فى مجال التصميم والابتكار لما لهما من انعكاسات ايجابية على القيمة المضافة الحقيقية للمنتج المصرى . وأضاف أن التوصيات تناولت أيضا ضرورة فرض قيود لمنع تصدير المادة الخام فى صورتها الاولية بهدف تعظيم القيمة المضافة ، و تحديد نسبة محددة للمكون المحلى فى عدد من الصناعات القومية كشرط من شروط الموافقة على الاستثمارات الجديدة ، اضافة الى طرح حوافز للقطاعات التى تزيد فيها نسبة هذا المكون عن الحد الأدنى و إلزام الجهات والهيئات الحكومية بإستيفاء احتياجاتها من المنتج المصرى ، الى جانب قيام البنوك بتأسيس شركات إنتاجية كثيفة العمالة مما يشجع المستثمرين (محليين أو أجانب ) ويزيد من اطمئنانهم بوجود من يتحمل المخاطر معه وقيام الحكومة بوضع إستراتيجية لضمان التشغيل الكامل تعتمد على تنسيق السياسات والأطر التمويلية ، وتكامل الإقراض الحكومى مع المجتمعى ، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمشروعات المغذية . كما تضمنت التوصيات البدء فى تنفيذ مشروع ممر التنمية الموازى للدلتا لاستيعاب مزيد من فرص العمل فى استغلال الأراضى وبناء المدن العمرانية الجديدة و تحفيز الشركات الأجنبية التى تملك علامات تجارية عالمية لدخول منتجاتها للسوق المصرى وإعادة تصديرها للعديد من الدول للاستفادة من المزايا التنافسية المحلية (الفرانشايزنج FRANCHINSING ) و ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات فى مختلف المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بدلا من قصرها على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية .
