السيسى يفاجئ المصريين بملامح برنامجه قبل 72 ساعة من الصمت

تنشر «المصرى اليوم»، الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ورؤيته لكيفية إنهاء الأزمات المزمنة التى تعانى منها مصر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، أو ما يتعلق بالخطاب الدينى والحريات وحقوق المرأة، والتى عانت منها مصر على مدى عقود، وعرض حلول جذرية لتلك الأزمات، وهى الرؤية التى فاجأ بها السيسى المصريين قبل 72 ساعة من الدخول فى مرحلة الصمت الانتخابى. ومن المرجح أن تتم إضافة أو إدخال تعديلات على البرنامج الانتخابى، خلال ال24 ساعة المقبلة، وهى المدة التى حددتها الحملة للانتهاء من إعداد البرنامج وإعلانه رسمياً. تتناول الملامح الرئيسية لبرنامج المشير عرضاً بالمشروعات الاستثمارية والسياسات الاقتصادية والنقدية والقوانين التى يمكن البدء بها خلال فترة ما بعد فوزه بالرئاسة، إضافة إلى رؤيته حول كيفية القضاء على البطالة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب سياسة مصر الخارجية، ودورها الدولى والإقليمى، وكذلك مشكلات الصحة والتعليم، ودور المرأة وحقوقها، وتشوهات الدعم، وثروة مصر السمكية، والبنية التحتية والطرق والنقل، والنهوض بالسياحة، والتقسيم الجديد لمحافظات مصر.
السياسات الاقتصادية
إعادة النظر فى منظومة الضرائب، بما يتفق مع الدستور وتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل، دون التأثير السلبى على الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبى من المهنيين، وكذلك التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتطبيق قانون الضريبة العقارية، وتسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة، ومراجعة عقود الصادرات، خاصة عقود تصدير الغاز.
مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الاستثمارات العامة فى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تطوير نظام إدارة الدَّيْن الحكومى والاستثمارات الحكومية، وتطوير نظم المراجعة المحاسبية الداخلية للحكومة.
المراجعة الشاملة لقانون المناقصات والمزايدات وإعادة النظر فى هيكل الأجور حتى يحصل العامل على حقه مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت، وكذلك استحداث برامج تأمين فعالة وعادلة، لحماية المواطنين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والحفاظ على حقهم فى حياة كريمة، وترشيد الإنفاق الحكومى داخل الوزارات وبآلية مركزية وقواعد صارمة تنطبق على الجميع ودون أى محاباة.
السياسات النقدية
التزام البنك المركزى باستهداف التضخم كهدف أولى، والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد تمويل العجز التضخمى، واتباع سياسة سعر الصرف المرنة التى تعمل على احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، وكذلك بناء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع نظام ضريبى خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر فى نسب التأمينات الاجتماعية، وتقييم دقيق لكل شركة تابعة لقطاع الأعمال العام على حدة.
إعادة إحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والتى تم إطلاقها فى عام 2008 لمراجعة القوانين والأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، وتعديل قانون العمل بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية وإصدار القانون الموحد للاستثمار، واستصدار قانون الأراضى الموحد.
الرى والزراعة
وضع ملف مياه النيل أولوية أولى باعتباره قضية الأمن القومى الأولى فى مصر.
الإسراع فى إصدار قانون خاص بالمياه لضمان الكفاءة فى استخدامها، ومعاقبة كل من يتسبب فى تلويثها أو يخالف أحكام هذا القانون كعدم الالتزام بشروط الحصول على التراخيص أو التسبب فى تلف أو هدم مرافق الشرب والصرف الصحى.
وفيما يتعلق بالتنمية الزراعية والارتقاء بالفلاح المصرى، طرح البرنامج تطوير منظومة البحث العلمى لخدمة منظومة الزراعة، ووضع سياسة تسويقية واضحة لشراء المحاصيل الزراعية، وطرح أراض جديدة للاستصلاح بمختلف المحافظات، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية، وحماية الأراضى الزراعية فى الريف من تجريفها والتعدى عليها، وتطوير برامج الإرشاد الزراعى، وتوفير الأسمدة والبذور.
كما طرح وضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة بعض المحاصيل ورى الحدائق، واستخدام مياه البحر فى زراعة المحاصيل المناسبة لذلك فى المناطق الساحلية، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وكذلك استحداث صيغ تمويلية أخرى، ونشر وسائل الميكنة الحديثة والصغيرة من خلال منظمات المزارعين والتعاونيات. وتطوير الإرشاد الزراعى.
الثروة السمكية
فتح الآفاق للاستزراع السمكى بمجرى نهر النيل، خصوصاً بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون أعلافٍ، ما يساعد على نظافة مياه النيل، والاستفادة من طول شواطئ البحار للاستزراع السمكى، وتطوير البحيرات، وتجهيز الصيادين بأحدث المعدات، مع الترتيب للصيد فى البحار مع دول الجوار، والتوسع فى القروض فى هذا الشأن، وتحفيز الاستثمار فى قطاع ثلاجات الحفظ والنقل المبرد، وإحداث تطوير تشريعى لإزالة كافة المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك.
النقل والطرق
ربط المحافظات بحدودها الجديدة «المقترحة» بشبكة طرق داخلية، وربط بعضها البعض بشبكات طرق سريعة، مع التوجه نحو إنشاء طرق دولية تبرز دور مصر كمحور تجارى بَرى يصل السودان جنوباً بالخليج العربى وبلاد الشام شرقاً مرورا بالعقبة وبالمغرب العربى غربا، ثم أوروبا، وذلك لتفعيل دور حركة التجارة البرية عبر مصر وتنشيط التصدير عن طريق النقل البرى، إضافة إلى الاستفادة من النقل النهرى لتقليل التكلفة.
تطوير النقل بالسكك الحديدية، وطرح خطوط جديدة، وتحديث مرفق السكك الحديدية لنقل الأفراد، وطرح ثلاثة موانئ بحرية فى كل من: رأس بناس وسيدى برانى والطور، لاستيعاب حركة التجارة «الترانزيت»، والمناطق المخصصة لصناعة السفن وصيانتها وتموينها.
طرح المشروع العالمى لتنمية محور قناة السويس ليمثل انطلاقةً اقتصاديةً لمصر فى هذا الموقع الاستراتيجى من العالم، وطرح 8 مطارات جديدة تربط المحافظات بحدودها الجديدة مع دول العالم.
المرور
تحسين جودة الطرق من خلال تحديث شبكات الطرق البرية وتوسيعها، ودراسة المسارات المرورية المختلفة وإدخال التعديلات اللازمة بما يضمن انسيابية حركة المرور، وإنشاء طرق جديدة لتعزيز طاقة الطرق القائمة، والانتهاء من إنشاء خط مترو «6 أكتوبر- الجيزة»، و«العاشر من رمضان- القاهرة»، وتشجيع نظم النقل الجماعى للعاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتخصيص مساحات كافية لانتظار السيارات، خاصة فى المناطق الحيوية، والتأكيد على الحزم والجدية فى تطبيق قواعد المرور دون أى تفرقة.
السياحة
إعادة إحياء السياحة الثقافية، والقيام بحملة توعية بأهمية دور السياحة وتأثيره على حياة كل مواطن، وحملة دعائية كثيفة لاسترجاع السياحة واستخدام قوى مصر الناعمة من أدب وفنون ومسرح لاستعادة جاذبية مصر حول العالم.
التنمية السياحية بالخريطة المقترحة لتطوير التقسيم الإدارى لمصر، وإضافة 26 مدينة ومركزاً سياحياً جديداً يستتبع فتح المجال لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
التعليم
تهدف الرؤية إلى بناء الشخصية المصرية الجديدة، التى تستطيع أن تنهض بمصر محققة الحلم المصرى، وهو ما يستلزم منظومة تعليمية جديدة تواكب نظم التعليم المتقدمة، وفق التأكيد على الاستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على التعليم على النحو المحدد دستوراً تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
الربط بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وبين مخرجات العملية التعليمية، وفتح الآفاق لاختلاف المناهج من محافظة إلى أخرى ليتوافق مع طبيعة ما تتطلبه سوق العمل فى كل محافظة، وإحداث طفرة فى المناهج العلمية، وتطبيق نظام التعليم الرقمى، ورعاية المتفوقين والموهوبين دراسياً.
خطة متكاملة لتطوير الأبنية التعليمية ببناء المدارس الجديدة لخفض الكثافة بالفصول.
وتتبنى الرؤية إصلاحاً للمنظومة الجامعية والبحثية، وربط تلك الجامعات ومراكز البحث العلمى بمراكز الصناعة تلبية لمتطلبات سوق العمل،. وتحفيز الجامعات على تأسيس بنوك للأفكار من أساتذتها المتميزين.
الصحة
الفصل التام بين تمويل العلاج وجهات تقديم الخدمة، وتطوير كل المستشفيات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها ماليا وإدارياً وفنياً، وتحفيز العمل المجتمعى فى هذا الإطار، ونشر المراكز الطبية المتكاملة لخدمة خريطة المحافظات المصرية بوضعها الجديد، وتشجيع شركات التأمين الصحى، والرعاية المتميزة لكبار السن، ومتحَدى الإعاقة.
النهوض ببرامج طبيب الأسرة، ووضع سياسة واضحة لمعالجة الأمراض المزمنة والمتوطنة، ووضع برامج للاكتشاف المبكر والعلاج من الأورام، وإنشاء هيئة متخصصة لاعتماد الجَودة للخدمة الطبية.
إنشاء المركز المصرى للتدريب والتأهيل الطبى بهدف رفع كفاءة الطبيب وهيئة التمريض، وإنشاء هيكل متطور للدواء ومجلس استشارى أعلى للصحة تابع لرئيس الجمهورية. وإنشاء وقف جديد تحت مسمى «وقف الصحة».
السياسة الخارجية
إنشاء مجلس أعلى للسياسة الخارجية، يضم سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين واستراتيجيين لوضع الرؤية البعيدة وفقاً لأهداف محددة ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى وسلامتها الإقليمية. إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التوجه إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لدول المنطقة الأعضاء فى اتفاقية منع الانتشار النووى وعلى رأسها مصر.
تحقيق السلام فى الشرق الأوسط بالتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العربى الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على عودة اللاجئين.
إقامة نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط يتأسس على تطوير جذرى لنظام الجامعة العربية يستهدف تحويلها تدريجياً إلى منظومة إقليمية متكاملة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً على نمط الاتحاد الأوروبى.
العمل فى النطاق الأفريقى لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى والعلمى، دفاعاً عن حق شعوب القارة فى التنمية المستدامة والوصول إلى آفاق الرخاء والاستقرار. الحفاظ على حقوق مصر المائية وأمن شعبها، ومصر باعتبارها دولة أفريقية تعمل على تأكيد المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأفريقية وبصفة خاصة مع دول حوض النيل، وإعادة تفعيل التعاون المتوسطى الذى انطلق منذ عام 1993 بمبادرة مصرية.
الأمن
ضم وزارة الداخلية قطاعات وأجهزة تعتمد فى أدائها لعملها على قاعدة معلومات كبيرة ودقيقة ومتطورة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالشرطة والمحليات، والاهتمام بالنواحى الوظيفية والإنسانية والمعيشية لأفراد الشرطة.
إعادة توزيع بعض الاختصاصات الموكلة لجهاز الشرطة ليتفرغ لأداء رسالته السامية نحو الأمن والأمان، دون إخلال بترابط وتداول المعلومات التى تدعم تحقيق الأمن، وإصلاح المنظومة الأمنية وتطويرها وتحديثها مع تطوير قدرات العاملين بها.
إعادة نشر الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وحريتهم، والقضاء على الإرهاب، ضمن جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية ووفقاً لخطة استراتيجية متكاملة.
التصدى للتحديات الأمنية التى تواجه الأمن القومى، خاصة محاولات اختراقه من الخارج خلال هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ العمل الوطنى، وتحقيق الأمان والاطمئنان للمواطن المصرى من خلال إنفاذ القانون، وتفعيل مبادئ وإجراءات العدالة الانتقالية طبقاً للمعايير الدولية.
المرأة
التزام كل سلطات الدولة بتنفيذ أحكام المادة 11 من الدستور، على نحو يلغى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تحقيقاً للمساواة بينها وبين الرجل، وأن تُتخذ كل التدابير اللازمة لتمثيلها تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وكفالة حقها فى تولى جميع الوظائف العامة فى الدولة.
الخطاب الدينى
تحسين أحوال الدعاة للاضطلاع بدورهم المنشود فى المجتمع، وسد الفجوة والعجز فى أعداد الدعاة من خلال الأساتذة والمتخصصين بالجامعات والمعاهد المختلفة، واستقبال البعثات العالمية الطالبة للعلم بالأزهر الشريف مع إرسال البعثات الدائمة حول العالم للتأكيد على حقيقة الإسلام الوسطى وسماحته.
تأسيس «المجلس الأعلى للدعوة» تحت مظلة شيخ الأزهر، لترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء، ولم الشمل، وإعلاء قيمة المواطنة.
دعوة الكنيسة المصرية للاستمرار فى القيام بدورها الوطنى نحو خلق مجتمع متآخٍ متحاب والدعوة لمكارم الأخلاق وتنمية روح الانتماء وإعلاء قيم العمل والإنتاج، وحث الإعلام على أن يكون ضمن خريطته الإعلامية برامج تدعو إلى نشر القيم والمبادئ، وتعزز من روح الانتماء والتسامح، مع التركيز على دور إعلام الدولة فى هذا الصدد.
قطاع الصناعة
المناطق الصناعية المستهدفة بالخريطة الاستثمارية «المقترحة» بكل الوحدات المحلية والمراكز وأماكن التجمعات السكنية، والهادفة لتنشيط الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، وتدوير المخلفات وتصنيع الأسماك ونشر الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات المغذية للصناعات الكبرى، وتهدف لتوفير ملايين فرص العمل فى مواقع لم تصل التنمية إليها من قبل فى الصعيد والقرى والنجوع والمراكز المختلفة، فضلاً عن إضافة 22 مدينة للصناعات التعدينية (مقترحة) على الخريطة المصرية فضلاً عن مدينة صناعية كبرى بالعريش تفتح الآفاق لعشرات الآلاف من فرص التشغيل الجديدة.
قطاع التنمية العمرانية والمقاولات
التنمية العمرانية غير المسبوقة فى العاصمة بحدودها الجديدة، والمدن السياحية المختلفة، والقرى والمراكز الجديدة المصاحبة لاستصلاح الأراضى وبالتوازى مع خطة بناء المدارس والمستشفيات بجميع أنحاء مصر، وغير ذلك مما يفتح المجال أمام توسعات كبيرة فى قطاع المقاولات وكل الأنشطة المرتبطة بتوفير مستلزمات البناء بكل صورها، موفرة لملايين فرص التشغيل (المباشر وغير المباشر) فى قطاع التنمية العمرانية.
قطاع المناطق الحرة والنقل والخدمات اللوجستية
إنشاء 8 مطارات، و3 موانئ جديدة ومنطقة حرة بطور سيناء «جنوب سيناء سابقاً»، ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس إلى جانب شبكات الطرق البرية المختلفة، ومجموعة القطارات السريعة المقترحة، وتطوير منظومة النقل النهرى، وشبكة السكك الحديدية، كلها مشروعات خدمية عملاقة، تفتح الآفاق لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة فى تشييدها أو مدها وتشغيلها.
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
توصيل مياه الشرب والصرف الصحى إلى مختلف مناطق الجمهورية بما يكفل توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى قطاع المقاولات، والتشغيل لهذه المرافق.
القطاع الحكومى
اللامركزية الإدارية تخدم أغراض التنمية فى المحافظات بوضعها الجديد، وتمنح تراخيص المشروعات وتراقبها وتخدمها، الأمر الذى سيؤدى حتماً إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل بالحكومة سواء بالمحافظات، أو بالوحدات المحلية المختلفة، أو بالجهات الإدارية، والأمنية وبهيئات وشركات إدارة المرافق الحكومية.
مكافحة الفقر وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه
تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة من خلال محاور رئيسية تتمثل فى زيادة الطلب على سوق العمل من خلال استثمارات فى شتى المجالات بما يؤدى إلى زيادة دخل الفرد وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى للسيطرة على ارتفاع الأسعار.