حملة السيسى تطرح رؤيته الشاملة لإعادة بناء مصر

7 ركائز للتنمية الاقتصادية ترسم خريطة إدارية و استثمارية جديدة لاستغلال 100% من المساحة

أعلنت حملة المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسى عبر موقع إلكترونى جديد تم تدشينه أمس، الرؤية العامة للمشير لإعادة بناء مصر، والتى تعد بمثابة برنامجه الانتخابي.
وقد تناولت الرؤية بشكل تفصيلى ما يتعلق بجميع المجالات الاقتصادية والأمنية و السياسية و الاجتماعية.
وتضمنت الرؤية المستقبلية للسيسى كيفية تحقيق العيش و العدالة الجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، كما تضمنت برنامج التنمية الاقتصادية وسياساتها، وتحديث نظم الرى والتنمية الزراعية للفلاح وتنمية الثروة السمكية والطرق والنقل والتنمية السياحية وتطوير التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما تضمنت رؤيته ملفات خاصة عن مصادر الطاقة و اللامركزية الإدارية وإنشاء عاصمة جديدة والتنمية الصناعية والتعدينية وتطوير الأوقاف والخطاب الدينى والعمل الأهلى وتأهيل متحدى الإعاقة والعمل الأهلى والنهوض بالرياضة.
وأبرزت الرؤية قضية تطوير منظومة الأمن، ومحددات السياسة الخارجية والالتزامات الدستورية وحقوق المرأة وملفات القضاء والعدالة والثقافة والإعلام والإبداع.
وبالنسبة لمحددات التنمية الاقتصادية، تتطلع الرؤية التى حددها المشير السيسى إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، وإلى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري، بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة مقترحة، وكذا خريطة استثمارية مقترحة للمحافظات لينتشر المواطنون المصريون مُحققين الحُلم المصرى على 100 % من الأراضى المصرية.
وتشمل الرؤية الاقتصادية 7 محددات هي: إقامة مشروعات على الخريطة الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بجميع المحافظات بشكلها المقترح الجديد. ومكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام أبناء مصر. ومكافحة الفقر وكفالة توصيل الدعم لمستحقيه. وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وصياغة منظومة تشريعية متكاملة تكفل تحفيز الاستثمار وحل مشكلاته. و إيجاد منظومة حاكمة للضرائب والجمارك. وإحراز تقدم فى مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتمانى لمصر.
1 - مشروعات على الخريطة الاستثمارية المقترحة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو تشمل على التوازى جميع المحافظات:
- مشروع متكامل لتحديث أنظمة الرى بمليون فدان ضمن 6 ملايين فدان تُروى حاليا بالغمر (الرى الحقلي) وبما يحقق وفراً يقدر ب 10 مليارات م3 من المياه مع التوسع فى الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ومشروعات تحلية مياه البحر.
- استخدام التقنيات الحديثة فى صناعة نظام زراعى متطور من خلال الصوب متعددة الطوابق ذات الاستخدام المحدود للمياه (10%) من المستخدم حالياً وتحقق إنتاجية تعادل 8 أمثال الفدان العادي.
- استحداث 26 مدينة ومركزاً سياحياً متكاملاً موزعة على 21 محافظة.
- تنفيذ شبكة عملاقة من البنية التحتية فى مختلف المحافظات خلال عامين على الأكثر تساعد فى التنمية المأمولة فى جميع النواحي.
- استحداث 22 مدينة للصناعات التعدينية، وفتح فرص الاستغلال للمحاجر والمناجم.
- تحديث وتوسيع العاصمة بأبعاد تصل لخليج السويس مع إنشاء وسط عاصمة جديد تنتقل إليه الحكومة المركزية، ومجلس النواب.
- استحداث منطقة تجارة حرة فى طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً).
- طرح 8 مطارات دولية وثلاثة موانئ بحرية جديدة للاستثمار.
- شبكة طرق وخطوط سكك حديدية جديدة.
- مشروع قومى لتنمية الاستزراع السمكى فى النيل والبحيرات، وعلى طول الشواطئ المصرية.
- التوجه الفورى نحو إنجاز توصيل مياه الشرب، والصرف الصحى مع فتح الاستثمار فى هذا المجال.
- إطلاق مشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة لتوليد 10 آلاف ميجا وات (العوينات اسوان الفيوم)، مع فتح آفاق الاستثمار فى التوليد وشبكات نقل الكهرباء.
- مشروع قومى لتنمية صناعية غير مسبوقة، يَستحدثُ مناطق صناعية جديدة فى الوحدات المحلية، لتعظيم الاستفادة من الأيدى العاملة المصرية، وطرق أبواب التشغيل والتنمية بكافة القرى والمراكز والتجمعات السكنية.
- إنشاء مدينة صناعية كبرى فى العريش.
- البدء فى طرح بناء مليون وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل وإحلال وتجديد وتأهيل العشوائيات.
- تهدف الرؤية إلى بناء العديد من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، بما يفتح الآفاق لقاطرات اقتصادية استثنائية بقطاعات المقاولات والتوريدات المرتبطة بها وفرص تشغيل غير محدودة (مباشرة وغير مباشرة) فى قطاع البناء والتشييد.
- انطلاق المشروعات المختلفة بالخريطة الاستثمارية الجديدة «المقترحة» يستتبع حتماً توسعات بالمصانع الحالية، لاستيعاب الطلب المتزايد على مستلزمات كافة المشاريع سالفة البيان، وأن تنشط قطاعات كالمقاولات والخدمات والنقل والتمويل، وغيرها، لمواكبة التحرك المتزايد المرتقب فى عجلة الاقتصاد المصري.
- استحداث موارد مالية جديدة للدولة بتحفيز عبور الكابلات البحرية المختلفة والأنابيب عبر المياه والأراضى المصرية.
- توجيه استثمارات الأوقاف إلى بناء المدارس والمستشفيات وغيرها بما يُحقق لها ريعا أكبر ويُحفز على التوازى والنمو الاقتصادي.
- البدء الفورى فى طرح تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس.
- الاستثمار الأمثل لأصول الدولة خصوصاً بعد نقل الحكومة المركزية إلى وسط القاهرة الجديد.
- شبكة طرق حديثة لخدمة التنمية تربط المحافظات بحدودها الجديدة بإجمالى 4-5 آلاف كيلو متر طرق فضلاً عن قطارات سريعة مختلفة بالخريطة الاستثمارية مع تطوير النقل النهري.
2 - مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء مصر:
تستهدف الخريطة الاستثمارية الجديدة «المقترحة» محاور عديدة لفتح آفاق التشغيل أمام ملايين الباحثين عن فرص عمل فى قطاعات مختلفة:
قطاع الري:
تحديث أنظمة الرى بمليون فدان ضمن 6 ملايين فدان تروى بالغمر، يفتح آفاقاً بلا حدود نحو التوسع فى صناعات مستلزمات الرى الحديث وفرص العمل بأعداد واسعة لتركيب وتنفيذ وتشغيل شبكات الرى الجديدة.
قطاع الزراعة:
استخدام المياه الجوفية والمياه الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى ثلاثياً، جنباً إلى جنب مع المياه التى يتم توفيرها بتحديث نظم الرى بالبدء فى استصلاح ملايين الأفدنة الجديدة بمحافظات مصر المختلفة، يوفر ملايين فرص العمل الجديدة فى قطاع الزراعة.
قطاع السياحة:
إضافة 26 مدينة ومركزاً سياحياً جديداً يستتبع فتح المجال لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى قطاع السياحة.
قطاع الصناعة:
المناطق الصناعية المستهدفة بالخريطة الاستثمارية «المقترحة» بكافة الوحدات المحلية، والمراكز وأماكن التجمعات السكنية، والهادفة لتنشيط الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، وتدوير المخلفات وتصنيع الأسماك ونشر الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات المغذية للصناعات الكبري، والتى تتطلع الخريطة من خلالها لإحداث طفرة تنموية للصناعة المصرية بعد استبعاد كلفة نقل العاملين إلى المدن الصناعية الكبرى وتهدف من خلاله إلى توفير ملايين فرص العمل فى مواقع لم تصل التنمية إليها من قبل فى الصعيد والقرى والنجوع والمراكز المختلفة. فضلاً عن إضافة 22 مدينة للصناعات التعدينية (مقترحة) على الخريطة المصرية فضلاً عن مدينة صناعية كبرى بالعريش يفتح الآفاق لعشرات الآلاف من فرص التشغيل الجديدة.
قطاع التنمية العمرانية والمقاولات:
التنمية العمرانية غير المسبوقة فى العاصمة بحدودها الجديدة، والمدن السياحية المختلفة، والقرى والمراكز الجديدة المصاحبة لاستصلاح الأراضى وبالتوازى مع خطة بناء المدارس والمستشفيات بكافة أنحاء مصر، وغير ذلك مما يفتح المجال أمام توسعات كبيرة فى قطاع المقاولات وكافة الأنشطة المرتبطة بتوفير مستلزمات البناء بكافة صورها، موفرة لملايين فرص التشغيل (المباشر وغير المباشر) فى قطاع التنمية العمرانية.
قطاع المناطق الحرة والنقل والخدمات اللوجستية:
وفى إطار هذه الرؤية نتطلع لإنشاء 8 مطارات، و3 موانئ جديدة ومنطقة حرة بطور سيناء (جنوب سيناء سابقاً)، ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس إلى جانب شبكات الطرق البرية المختلفة، ومجموعة القطارات السريعة المقترحة، وتطوير منظومة النقل النهري، وشبكة السكك الحديدية، كلها مشروعات خدمية عملاقة، تفتح الآفاق لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة فى تشييدها أو مدها وتشغيلها.
قطاع الأبنية التعليمية والصحية:
بناء مدارس، وجامعات، ومستشفيات، ووحدات صحية بكافة أنحاء مصر لخدمة انتشار المصريين على أراضيهم بالشكل الجديد، والتى تهدف على التوازى لإحداث نقلة نوعية فى تخفيض كثافة الطلبة بالفصول، وزيادة عدد الآسّرة بالمستشفيات، تستوعب مئات الآلاف من فرص العمل لبناء وتشغيل تلك المنشآت.
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:
العمل على توصيل مياه الشرب والصرف الصحى إلى مختلف مناطق الجمهورية بما يكفل توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى قطاع المقاولات، والتشغيل لهذه المرافق.
القطاع الحكومي:
إن اللامركزية الإدارية تخدم أغراض التنمية فى المحافظات بوضعها الجديد، وتمنح تراخيص المشروعات وتراقبها وتخدمها، الأمر الذى سيؤدى حتماً إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل بالحكومة سواء بالمحافظات، أو بالوحدات المحلية المختلفة، أو بالجهات الإدارية، والأمنية وبهيئات وشركات إدارة المرافق الحكومية.
القطاع المالي:
إن نمو الاستثمارات بالقطاعات المختلفة سيتبعه حتماً نمو القطاع المصرفى بما يصاحبه من استحداث لفرص تشغيل كبيرة فى هذا القطاع.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتغليف والتعبئة والتخزين والنقل:
العمل على انتشار المشروعات المختلفة (المقترحة) على الخريطة المصرية يستلزم حتماً نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتغليف والتعبئة والتخزين والنقل لمختلف أنواع المواد والخامات المُغذية أو النهائية لخدمة أغراض التنمية بما يوفر فرص تشغيل جديدة فى هذا القطاع.
3 - مكافحة الفقر وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه:
تهدف الرؤية إلى تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة من خلال محاور رئيسية:
- زيادة الطلب على سوق العمل من خلال استثمارات فى شتى المجالات التى شملتها الخريطة الاستثمارية «المقترحة» بما يؤدى إلى زيادة دخل الفرد وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
- التحاق أفراد من الأسرة بسوق العمل بما يؤدى إلى زيادة دخل الأسرة ككل.
- زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى بما يؤدى إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار.
- زيادة موارد الدولة بتزايد إيراداتها السيادية نتيجة النمو المرتقب فى الاقتصاد، إضافة إلى مدخلات جديدة فرضتها الخريطة الإدارية والاستثمارية الجديدة بما يزيد من قدرة الدولة على دعم محدودى الدخل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في: التعليم الصحة توصيل المرافق تطوير العشوائيات النقل والمواصلات والطرق.
وعلى التوازى تؤكد الرؤية على عدة نقاط:
- ترشيد منظومة الدعم السلعى بهدف تأكيد وصول الدعم لمستحقيه.
- وضع حلول جذرية لدعم الطاقة حفاظاً على ثروات الوطن، وتوجيه ما يُهدر من أموال طائلة فى دعم المحروقات حالياً لتحقيق مطالب شعبية حثيثة من خدمات ومرافق ومساكن ومدارس ومستشفيات وغير ذلك، إلى جانب رفع كفاءة الدولة فى دعم السلع الأساسية «لمحدودى الدخل».
- تحقيق مستويات معيشية أفضل تسمح بخروج فئات من المجتمع من «دائرة الفقر»، وعلى التوازى تؤكد الرؤية ضرورة الحفاظ على الدعم المخصص لأفراد الشعب «المستحقين له» لرفع المعاناة عنهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
- منظومة جديدة توفر من تكلفة وصول السلع لمستحقيها، وتمنع التسرب والمضاربة والتربح، من أجل دعم أفضل وأكثر فعالية «للمستحقين له».
4 - تعظيم الاستفادة من أصول الدولة:
- الخريطتان الإدارية والاستثمارية الجديدتان (المقترحتان) يترتب عليهما تعظيم الاستفادة من مئات الملايين من الأمتار المربعة لأراضى على الخريطة المصرية لم تكن لها قيمة «سوقية» تُذكر لوجودها خارج حدود المحافظات (بوضعها الحالي) أو خارج زمام المدن المختلفة. وبتفعيل هاتين الخريطتين يستتبع ذلك دخول تلك الأراضى الشاسعة زمام المحافظات، وهو ما يُمكِن الدولة من إعادة تسعيرها وفقاً للأسعار السائدة فى السوق لمختلف الاستخدامات (سكنية، تجارية، سياحية، زراعية، صناعية وغير ذلك)، وهو ما ينتج عنه تعظيم قيمة الأصول المصرية بما يُحقق ملاءة مالية جديدة لمصر ويُسهِم فى تحسين درجات تصنيفها الائتمانى و يساعد على تحفيز خطط التنمية المختلفة ولإنجاز مشروعات مُلحة مثل: الصرف الصحى والمياه وتطوير العشوائيات والمدارس والمستشفيات والسكك الحديدية وغير ذلك (على غرار: مبانى مجمع التحرير والوزارات المختلفة - أرض المعارض وغير ذلك).
- إن طرح مشروع تنمية محور قناة السويس يحقق الاستفادة من كافة الأراضى الواقعة حول ممر قناة السويس.
- إن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أُحسِن تخطيطها وبدء نقل أعداد ملموسة من قاطنى العشوائيات، يُمكِن الدولة من الاستفادة من أراضى العشوائيات القديمة.
5 - منظومة تشريعية جديدة متكاملة و متطورة لتحفيز الاستثمار و دعم التنمية:
هناك رؤية واضحة فى هذا المجال ترتكز على نقاط ست، وهي:
- مصر تحترم تعاقداتها مادامت لم ترتبط بفساد مالى مُجَرم.
- تسوية عادلة لمنازعات الاستثمار القائمة.
- تسوية الأوضاع القانونية للأراضى الزراعية المستصلحة ومنظومة جديدة لإتاحة الأراضى للاستثمار.
- تشريعات تفتح المجال لاشتراك الاستثمار المصرى والأجنبى فى مشروعات الطاقة بأنواعها وشبكات نقل الكهرباء ومشروعات المياه والصرف الصحي.
- تحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية فى المشاركات المختلفة BOT PPP.
- حزمة تشريعات جديدة تساعد فى تحقيق عدالة ناجزة وتحجيم الإدعاءات الكيدية المتعلقة بالاستثمار.
6 - منظومة حاكمة للضرائب والجمارك:
- يؤكد البرنامج أن الضريبة حق واجب السداد، ويهدف إلى تنمية حصيلة الضرائب من خلال تحفيز الاستثمار لإنجاز المشروعات المطروحة بالخريطة الاستثمارية «المقترحة»، وإزالة العقبات الإدارية والقانونية أمام الاستثمار، وكذا بإلزام الجميع بالإفصاح عن أوجه الأنشطة الاقتصادية المستحقة للضرائب، والوفاء بتلك الالتزامات مع تعديل المنظومة الضريبية بما يحقق رقابة أفضل للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وما يستتبعه ذلك من استحداث تشريعات ضريبية تحقق سداد المتسربين وغير المقيدين والمتهربين لحقوق الدولة، دون أعباء جديدة على الممولين الملتزمين ضريبياً تحفيزاً للاستثمار.
- تهدف الرؤية إلى وضع منظومة جمركية فعالة، تكافح التهريب بشتى صوره، لتعظيم إيرادات الدولة الجمركية وحماية الصناعة المحلية من السلع المهربة جمركياً و المواجهة الحاسمة لكل أشكال الجرائم المتصلة بهذا الشأن.
7 - إحراز تقدم فى مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتمانى لمصر:
تهدف الرؤية إلى تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، فدخول مئات الملايين من الأمتار إلى كردون المحافظات بالخريطتين الإدارية والاستثمارية (المقترحتين) كفيل بإعادة تقييم الضمانات والأصول المصرية بعد احتساب قيمة هذه الأراضى الشاسعة وفقاً لأسعارها فى السوق حسب طبيعة استخداماتها المختلفة (سكنية تجارية صناعية زراعية سياحية وغير ذلك)، وهو ما يمكن معه احتساب قيمة سوقية حالية للثروة العقارية المصرية المملوكة للدولة ويؤدى ما سبق إلي:
- زيادة الجدارة الائتمانية المصرية نتيجة إمكانية احتساب القيمة الحالية للثروة العقارية المصرية فى شكلها الجديد.
- إمكانية احتساب التدفقات النقدية المرتقبة من حصيلة بيع واستغلال تلك الأراضى فى سبيل تحقيق المشروعات القومية أو إتاحة أراض لخدمة المشروعات على الخريطة الاستثمارية المقترحة، وهى إيرادات جديدة تُضاف لموازنة الدولة.
- إن المشروعات الجديدة واسعة الانتشار على الخريطة المصرية فى مجالات اقتصادية متوازية (سياحية، زراعية، صناعية، عمرانية، تحديث ري، مقاولات، طرق، نقل، مطارات وغيرها) كفيل بإحداث معدلات نمو اقتصادى غير مسبوقة وتزيد بالتبعية من الإيرادات السيادية للدولة.
- إن زيادة الإنتاجية بالأراضى الزراعية الجديدة، وكذا المناطق الصناعية الجديدة بكافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية كفيل بإحداث نقلة نوعية بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى مما يؤدى إلى زيادة الصادرات والحد من الواردات، وهو ما يستتبع إحراز تحسن فى الميزان التجارى على المدى المتوسط.
- إن التدفقات النقدية من العملات الصعبة المرتقبة من قطاعات السياحة والتصدير والخدمات والمناطق الحرة، ومن الاستثمار المباشر وغير المباشر بالخريطة الاستثمارية (المقترحة) يؤدى إلى تزايد الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة بما يُحدِث استقراراً فى سعر صرف الجنيه المصري.
- الإعلان عن الكردونات الجديدة للمدن بالمحافظات، وخصوصاً وسط القاهرة الجديد (فى المنطقة الواقعة بشرق الطريق الإقليمى الموازي) يؤدى إلى تنامى قيمة الأصول المصرية بما يُمكن الحكومة إذا ما أرادت من طرح مشروعات قومية فى تنافسية وشفافية كاملة.