قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت منها الحكومة، تؤكد أن هناك 7 ملايين أسرة سيتم رفع الدعم عنها نهائيا، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 17 مليون أسرة مسجلة رسميا على البطاقات التموينية، من أصل 20 مليون أسرة تحصل على الدعم، وأن المستحقين وفقا لقواعد البيانات الجديدة 10 ملايين أسرة فقط. وكشف العربي، خلال ندوة "نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر"، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية، اليوم، أن تحديد المستحقين للدعم ليس بالأمر الصعب، مشيرا إلى أن الفقر ظاهرة ريفية، وأن 75% من الفقراء يعيشون بالريف، ما يعزز فرص خطأ توصيل الدعم إليهم، مؤكدا أن الدولة تتعهد بالوصول الآمن للدعم إليهم. واشار إلى أن "80% من الموزانة العامة يذهب للدعم والأجور، ومنظومة الدعم تستهلك 30% من الإنفاق العام للدولة، وأنها غير قابلة للاستمرار بصيغتها الحالية، فالحكومة تسعى لسد عجز الموازنة، من خلال محوري الإيرادات والمصروفات، إذ تشكل الإيرادات الضريبية نحو 15% فقط من إيرادات الدولة، ونعمل حاليا على زيادتها إلى 25%، من خلال خطة تشمل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة والعقارية، وضريبة ال5% لأصحاب الدخول التي تبدأ من مليون جنيه سنويا". وأوضح أن حجم إيرادات الضرائب بالنسبة للتعاملات التجارية الرسمية ضعيف، ويجب إعادة النظر في توزيع الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي، وتعديل الضريبة العقارية، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة. وأوضح العربي أن معدل الفقر بلغ - وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نحو 26.3%، وأن قواعد البيانات التي يجرى حاليا ربطها، وضعت في الاعتبار استحقاق الدعم للفقراء وكذلك القريبين من خط الفقر، بما يمثل في النهاية نحو 50% من إجمالي الأسر في مصر، ويجعلها مستحقة وحدها للدعم، أي 10 مليون أسرة فقط، من إجمالي 20 مليون أسرة تحصل على الدعم، هي التي تستحق الدعم.