«فاينانشيال تايمز»: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين و3 مستوطنين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الأربعاء، أن بريطانيا تدرس بجدية فرض عقوبات على اثنين من وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، وذلك بسبب الممارسات العدوانية والانتهاكات غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تعليق مفاوضات اتفاق تجاري مع الاحتلال، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة العمالية في لندن تناقش فرض حظر سفر وتجميد أصول مالية بحق كل من سموتريتش وبن جفير، وهما اثنين من أبرز الشخصيات اليمينية المتطرفة في حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وتركز العقوبات المحتملة بشكل رئيسي على الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون اليهود المتطرفون في الضفة الغربية، والتي وصفتها بريطانيا بأنها شهدت «تصاعدًا ملحوظا» خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأوضحت «فايننشال تايمز» أن ممارسات الاحتلال أسفرت عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني في الضفة على يد قوات الاحتلال منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب مقتل أكثر من 12 فلسطينيًا على يد المستوطنين، وسط تهجير وترهيب مستمر للسكان المحليين.
و أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أمس الثلاثاء، اعتزام بلاده تجميد مفاوضات اتفاق تجاري جديد مع الاحتلال، كما أعلن فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين يهود بتهمة التحريض على العنف، وخص الوزير البريطاني، في خطابه «سموتريتش» بانتقادات حادة، بعد أن صرح الأخير بأن إسرائيل تقوم ب«تطهير غزة وتدمير كل ما تبقى منها». وقال لامي: «يجب أن نسمي الأمور بأسمائها، هذا خطاب متطرف وخطير ومقزز، وأدينه بأشد العبارات»، مؤكدا أن سلوك حكومة الاحتلال يمثل «إهانة لقيم الشعب البريطاني».
وبدأت بريطاتيا في تبني موقفًا أكثر توازنًا تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منذ تولي رئيس الوزراء، كير ستارمر السلطة العام الماضي، إذ قامت بتعليق بعض تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، واستئناف تمويل وكالة الأونروا، بالإضافة إلى التراجع عن الطعن في جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.