«الرئاسية» تحرم المتهربين ضريبياً والفاسدين سياسياً من الترشح ل«النواب»

اللجنة تقرر تلقى مقترحات القوى السياسية بالبريد الإلكترونى.. والأحزاب: تجاهل وإهانة

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، أضافت نصاً فى مسودة مشروع قانون «الحقوق السياسية»، الذى تضمن 75 مادة، بدلاً عن 57 مادة، يقضى بحرمان المتهربين ضريبياً، ومن أفسدوا الحياة السياسية، من مباشرة حقوقهم السياسية، سواء بالترشح فى الانتخابات، أو التصويت فيها، وحدد مشروع القانون عقوبات على المرشح حال ثبوت إعطائه رشاوى انتخابية، تتراوح بين شطب اسمه من جداول المرشحين، وعقوبة جنائية تصل إلى حد الحبس. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، فى تصريحات صحفية، أمس، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتضمن عزلاً سياسياً لأى فئة، استناداً للدستور الجديد، ولكن أضيفت جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية، وهى: «التهرب الضريبى»، و«إفساد الحياة السياسية»، والحرمان سيكون وفقاً لحكم قضائى، وليس عزلاً سياسياً.
فى سياق متصل، فجرت اللجنة الرئاسية أزمة جديدة مع القوى السياسية، بعد قرارها بتخصيص موقع إلكترونى، لتلقى ما وصفته ب«المقترحات الهادفة فقط»، حول تعديلات مسودة القانونين، دون عقد لقاء مباشر مع قيادات الأحزاب، ما اعتبروه «تجاهلاً وإهانة». وقال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»: «اللجنة القانونية تتجاهل القوى السياسية، وعليهم التراجع عن هذه الطريقة حتى لا يفاجأوا بثورة ثالثة، كما فوجئ صناع القرار فى السابق، بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأعتقد أن قرارهم بعدم عقد لقاء مع قادة الأحزاب، والاكتفاء باستقبال المقترحات إلكترونياً، مقدمة لتخصيص أغلبية المقاعد للنظام الفردى، ونحن لن نقبل بذلك».