رئيس الحكومة الكويتية للنواب: وضعنا الاقتصادي ليس جيدا

وضع رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، نواب مجلس الأمة الكويتي، أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياتها.
وقال صباح الخالد -خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد اليوم بمجلس الأمة الكويتي، بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحو 32 نائباً و6 وزراء، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية- :"الوضع الاقتصادي للدولة (مو زين)، وإذا استمر الحال كما هو عليه حالياً، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، فسنضطر إلى تسييل الأصول فهل يرضيكم ذلك كحل؟".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال الاجتماع، خطة الحكومة لما بعد رفع الحظر الكلي، وعدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضعين المالي والصحي في الكويت، مؤكدا أن آثار الأزمة ليست هينة، حيث عانت منها دول عظمى تقود العالم، وأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهداً كبيراً للإحاطة بتداعياتها وتقليل آثارها السلبية، اقتصادياً وصحياً وأمنياً، مع ما يستتبع ذلك من مصاريف كبيرة فرضتها الظروف الاستثنائية، وفق التقيد الحكومي المنضبط بالرقابة على قنوات الصرف.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم - في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع- إن اجتماع اليوم، تم بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو الجاري، فيما يخص العودة للحياة الطبيعية، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، شرحوا التوجهات العامة للحكومة، على أن يتم بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء غدا.
وأشار الغانم، إلى أن الحكومة استمعت إلى ملاحظات وآراء النواب الشعبية وغيرها الخاصة بهم، موضحا أن رئيس الحكومة وعد بأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار، مضيفا أن من الامور المهمة التي تم ذكرها، أن هناك تقييما وتقديرا لمؤشرات الخطر الخمسة من حيث نسبة الخطورة من الاقل للأكثر؛ حيث كانت الخامسة هي الأخطر في التاسع من مايو الجاري، والتي بناء عليها، تم التشدد في القرارات والذهاب إلى الحظر الكلي.
وتابع الغانم قائلا: "إن الحكومة ترى اننا حاليا في المرحلتين الثالثة والرابعة، ولذلك تم اتخاذ قرار الانتقال إلى الحظر الجزئي، والذي لم يتم بعد تحديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة، وستتم دراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء، بناء على مذكرات السلطات الصحية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله، باستئناف جلسات مجلس الأمة في أقرب وقت، في حال تم رفع الحظر الكلي؛ لإقرار القوانين المستعجلة ومن ثم استكمال جدول الاعمال.
وأكد الغانم، أن جلسات المجلس لن تقل عن العدد المقرر في الجدول الموزع، وسيتم زيادة مدة دور الانعقاد، وبما يغطي الفترة الماضية التي لم يتم فيها عقد الجلسات، ليتمكن المجلس من إنجاز كل ما فاته من قوانين وبنود.