شركات مصرية: قانون تنظيم الطعن على العقود بين الدولة والمستثمر حماية للفاسدين

نقل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عدد من الشركات المصرية رفضهم القاطع لما أسموه بقانون حماية العقود الفاسدة، في إشارة إلى القانون رقم 32 لسنة 2014، "يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وبالتالي إهدار حق العمال والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك القانون الصادر والذي لا يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والاستمرار بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، وهي حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها، في الوقت الذي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد صدور العديد من الأحكام التي حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة".
وأضافت الشركات، في بيان نشره المركز المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن الخصخصة دمرت شركات وعمال مصر، "الذين لجأوا بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخرى والحصول على كافة مستحقاتهم".
وتابعت الشركات، أنه رغم الأحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخرى نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
وأضاف بيان الشركات: "باستعراض سريع لحجم العمالة القانونية بتلك الشركات قبل البيع نجد أن إجمالي عدد العاملين الذين كانوا يعملون بتلك الشركات قبل البيع 27 ألف و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي ترتب عليه تسريح عمالة قدرها 17 ألف و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل وسائل الضغط على العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر"، مضيفًا أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط أي أن العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.
وأكد المشاركون في هذا البيان أن التجاهل الأعمى المستمر الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب وتراكم المزيد من الأعباء على كاهلها وتدمير الموارد التي يفترض أن تصب في تحسين الخدمات العامة للتخفيف من هذه الأعباء هو دليل على أن النظام الحاكم لا يزال مصرا على ألا يعي دروس الثورة المصرية وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار، ويجعل من هدف بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون أبعد منالا من أي وقت سابق.
وقد وقع على هذا البيان، بحسب المركز المصري للحقوق، عددا من الشركات المصرية هي شركات "مضارب الغربية، وأسمنت بورتلاند، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وعمر أفندي، والنوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، والعربية بوليفار للغزل والنسيج، والنشا والجلوكوز، وصان الحجر الزراعية، وأسمنت طرة، وسيمو للورق، وشركة مساهمة البحيرة".