سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التحالف الشعبي": السيسي يغالط بنفيه استحواذ الأغنياء على أكثر مما ينبغي من الأموال نائب رئيس الحزب: لا توجد خطة لدى السيسي ولم يقدم وعود بإجراءات عاجلة للتخفيف من مشكلات الفقر أو البطالة
انتقد الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي للشئون السياسية والعمل الجبهوي، والخبير الإقتصادي، ما عرضه المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، في حواره التليفزيوني الأول، عن رؤيته لإدارة الإقتصاد في مصر وحل مشاكلها، مشيرا إلى أن السيسي لا توجد لديه خطة واضحة لحل مشكلات الفقر والبطالة. وقال الشامي في بيان له "الآن ، وبعد أن تحدث السيسى باستفاضة عن رؤيته الإقتصادية في حلقة الأمس مع لميس الحديدي و إبراهيم عيسى، نستطيع أن نبدى ملاحظاتنا الأولية عليها، وهي: أولا _ لا توجد خطة ولا وعود بإجراءات عاجلة على المدى المباشر والقصير للتخفيف من المشكلات الحادة كالفقر أو البطالة. هناك أماني كثيرة جدا ولكنها مؤجلة التحقق. ثانيا _ لا يوجد تشخيص لأزمة الإقتصاد المصري، يمكن أن يوجه العلاج والدواء. تشخيص المشكلة لابد أن يبدأ من نقد النموذج الاقتصادي السابق، والذى نعرف سلبياته جيدا من تشجيع نمو القطاعات غير الانتاجية والعقارات على حساب الصناعة والزراعة، وعدم العدالة في توزيع العائد، وضعف الصادرات وانفلات الواردات آلخ. ثالثا _ بالتالي تتعلق كل الأماني في الأساس ليس بإصلاح الخلل الداخلي، بل بتدفقات خارجية من مصدرين أساسيين هما المصريين في الخارج ودول الخليج. والمصدر الأول يساهم بالفعل من خلال تحويلاته التي ارتفعت بعد الثورة، ولا يمكن توقع تبرعات على نطاق واسع منهم، ودول الخليج يمكن أن تقدم في حدود 10 _ 15 مليار دولار سنويا، ولكن ليس تريليونات الدولارات. رابعا _ لا توجد مع ذلك أولويات مفهومة، بل ما سماه " المحاور المتوازية "، وهو تعبير قد يكون جذابا ظاهريا، لكنه غير واقعى وغير مفيد، لأننا في أي برنامج حقيقي لا نستطيع أن ننفذ كل ما يعن للخاطر، بل يجب أن نحشد الموارد للإنفاق على البرنامج وفق الاولويات. خامسا _ عندما أشار إبراهيم عيسى إلى إن البعض ربما يرون المشكلة في إن الأغنياء في مصر يستحوذون من الأموال على أكثر مما ينبغي، سارع السيسي إلى النفي، وهو في الحقيقة هنا يغالط، وينكر الواقع الواضح من اتساع الفوارق في الدخول إلى درجة غير مقبولة، ولن يسمح الشعب باستمرارها، واعترف بها الدستور الحالى في المادة 27 عندما نص على أن تعمل الدولة على تقليل الفوارق بين الدخول.