مبعوث أمريكي يهدد بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة، مضيفا أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.
وقال هوك "غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى"، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.
وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.
لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015، يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين، يوم الثلاثاء "هذا سخيف...إنهم ليسوا طرفا وليس لهم الحق في تفعيل (العقوبات)".
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح معركة فوضوية إذا حاولت تفعيل عودة العقوبات، ولم يتضح بعد كيف يمكن لعضو في مجلس الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة.
وانتهكت إيران عدة قيود في الاتفاق، منها قيد على مخزون اليورانيوم المخصب، وذلك ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض عقوبات قلصت صادرات إيران النفطية.
وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنقاذ الاتفاق، لكنها لم تحقق تقدما يذكر.