قال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة ستواجه معركة صعبة وفوضوية إذا استخدمت تهديدا لتفعيل عودة جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران كوسيلة ضغط لحمل مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على تمديد وتشديد حظر الأسلحة المفروض على طهران. وكشفت واشنطن استراتيجيتها، التي أكدها مسئول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لبريطانياوفرنسا وألمانيا، الأعضاء في المجلس والأطراف في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. وبموجب هذا الاتفاق، فمن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على إيران في أكتوبر تشرين الأول. وأكد المسئول الأمريكي أن مسودة قرار صاغته الولاياتالمتحدة لتمديد الحظر سُلمت لبريطانياوفرنسا وألمانيا، لكن دبلوماسيين بالأممالمتحدة قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس وعددهم 11، بما في ذلك روسياوالصين. وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه أن المسودة "سيتم وأدها لدى وصولها". ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولاياتالمتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة ستجد صعوبة على الأرجح في حمل روسياوالصين على السماح بتمديد حظر الأسلحة. ولم ترد البعثتان الروسية والصينية لدى الأممالمتحدة على الفور على طلبات للتعليق. وروسياوالصين أيضا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران. وإذا لم يمدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الخطوة التالية في الخطة الأمريكية ستكون محاولة تفعيل ما يسمى بعودة جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية موضحة في الاتفاق النووي. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2018 ووصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته "من الصعب للغاية تقديم نفسك كمراقب للامتثال لقرار قررت الانسحاب منه...إما أن تكون طرفا أو لا". لكن وثيقة قانونية لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز في أواخر العام الماضي، أفادت بأنه لا يزال بإمكان واشنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال تحمل صفة المشارك في الاتفاق في قرار الأممالمتحدة لعام 2015 الذي يكرس للاتفاق النووي. وقال بعض دبلوماسيي الأممالمتحدة إنه رغم انقسام الآراء القانونية حول ما إذا كان بإمكان الولاياتالمتحدة القيام بذلك ، فإن الأمر متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون شكوى أمريكية من عدم تحرك إيران. وقال دبلوماسيون إنها خطوة ستُقابل على الأرجح بالتحدي. وقال مسئول أوروبي طلب عدم نشر اسمه "سيكون الأمر فوضويا من وجهة نظر مجلس الأمن لأنه بغض النظر عما تعتقده (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) فإن روسياوالصين لن توقعا على هذا التفسير القانوني". . ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخطة الأمريكية في تغريدة يوم الإثنين، داعيا واشنطن إلى "الكف عن الحلم". وخرقت إيران عدة قيود مهمة حددها الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم المخصب، ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض واشنطن للعقوبات الأحادية التي خفضت صادراتها من النفط. ويحاول الأوروبيون إنقاذ الاتفاق، لكنهم لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل. ولطالما كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يضغط على مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة، وإجراء "التفتيش في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود إيران المستمرة للتحايل على القيود المفروضة على الأسلحة" ومنعها من العمل على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية.