مجلس الأمن يبحث مشروع إنهاء العقوبات على إيران

بعد مدة طالت من فرض العقوبات وتجديدها وفرض حصار شامل على إيران بدأت القوى العالمية الكبرى, محادثات بشأن قرار لمجلس الامن الدولي لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن ايران, إذا تم التوصل الى اتفاق نووي مع طهران, وهي خطوة قد تجعل من الأصعب على الكونغرس الاميركي إلغاء أي اتفاق. وتجرى المحادثات بين بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهم الاعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الامن بالإضافة الى ألمانيا قبيل المفاوضات الصعبة التي ستستأنف الاسبوع الجاري بشأن الحد من قدرة ايران النووية.
ويحظر على ايران بموجب نحو ثمانية قرارات للامم المتحدة, منهم اربعة خاصة بالعقوبات, تخصيب اليورانيوم والانشطة النووية الحساسة الأخرى, وتمنعها أيضا من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية, كما تفرض الامم المتحدة ايضا حظرا للسلاح.
وترى ايران أن رفع العقوبات امر حيوي لأن اجراءات الامم المتحدة تمثل أساسا قانونيا لتطبيق المزيد من الاجراءات الصارمة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وكثيرا ما تستند الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى انتهاكات لحظر الامم المتحدة على التخصيب والانشطة النووية الحساسة الاخرى لفرض المزيد من العقوبات الاضافية على ايران.
وأبلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري الكونغرس يوم الاربعاء الماضي, بأن الاتفاق النووي مع ايران لن يكون ملزما قانونا ما يعني أن بمقدور الرؤساء الآتين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به. وتم التأكيد على تلك النقطة في رسالة مفتوحة بعث بها 47 من الاعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي الى زعماء ايران واكدوا فيها ان اي اتفاق يمكن التنصل عنه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في يناير 2017.
لكن مسؤولين ديبلوماسيين غربيين ذكروا ان صدور قرار من مجلس الامن بشأن اي اتفاق نووي مع ايران قد يكون ملزما قانونا. وقد يؤدي ذلك الى تعقيد وربما اضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق.
وتهدف ايران والقوى الست الى الانتهاء من إطار عمل لاتفاق نووي بحلول نهاية مارس الجاري, وإنجاز اتفاق كامل بحلول 30 يونيو للحد من الانشطة النووية الايرانية الأكثر حساسية لما لا يقل عن عشرة أعوام وذلك مقابل انهاء تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. وتتركز المحادثات حتى الآن على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على قطاعي الطاقة والمال في ايران وهي العقوبات التي ترغب طهران في رفعها.
وتمثل العقوبات نقطة شائكة في المحادثات التي ستستأنف الاسبوع الجاري في لوزان بسويسرا بين ايران والقوى الست. لكن المسؤولين الغربيين المشاركين في المفاوضات يقولون انهم سيناقشون ايضا ادراج عناصر في مشروع قرار لمجلس الامن للبدء في تخفيف عقوبات الامم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والمفروضة منذ ديسمبر 2006. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه “إذا تم التوصل الى اتفاق نووي وهذا ما زال أمرا (غير مؤكد) فسوف نرغب جميعا في التحرك سريعا بشأن قضية عقوبات الامم المتحدة”.
وقال مسؤولون ان أي قرار للامم المتحدة قد يساعد في حماية اي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونغرس الاميركي لتخريبه.
وفي حين يوفر اي خرق لمطالب الامم المتحدة لايران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم أساسا قانونيا للعقوبات على طهران, فإن أي قرار جديد قد يجعل من الصعب التحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة.