أعلنت اليوم الخارجية الأمريكية ردها على أحدث انتقادات من "الحزب الجمهوري" للمحادثات النووية مع إيران، وقالت إن أي خطوات لرفع عقوبات الأممالمتحدة، في حال تم الاتفاق، لن تحدّ من خيارات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في المستقبل. وفي خطاب أرسل إلى الرئيس باراك أوباما، حذر السيناتور الجمهوري بوب كروكر، من أن أي خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لتجاوز الكونغرس، وإحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن مباشرة، ستعدّ "إهانة مباشرة للشعب الأميركي". وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جين ساكي، للصحافيين إن "صدور قرار عن مجلس الأمن لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران، ولن يجبرها على رفع العقوبات". وأضافت أن "مجلس الأمن لن يفرض أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحدّ من مرونتنا بأي طريقة للردّ على عدم التزام من جانب إيران في المستقبل". وتابعت ساكي: "من المعروف أن المجلس، لا بد أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأممالمتحدة إذا تم التوصل الى اتفاق". وتطالب نحو ثمانية قرارات صادرة عن الأممالمتحدة، إيران بوقف تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة، كما تمنعها من شراء التكنولوجيا النووية وبيعها، وكل ما له علاقة بالصواريخ الباليستية. وكان نحو 47 عضواً جمهورياً في الكونغرس الأميركي، بعثوا برسالة مفتوحة إلى قيادات إيران الأسبوع الماضي، وحذروا من أن أي اتفاق مع أوباما يتجاوز مجلس الشيوخ، لن يكون ملزماً وسيلغى في ما بعد. وقالت ساكي إن "الخطوات التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والمتعلقة برفع العقوبات، ستكون ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية"، وأضافت أن "تأييد المجلس للاتفاق، لن يجعل الاتفاقية ملزمة لواشنطن". يُذكر أن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي تستأنف هذا الأسبوع.