مسئولون: الدول الكبرى تبحث إنهاء عقوبات الأمم المتحدة على إيران

بدأت القوى العالمية الكبرى محادثات بشأن قرار لمجلس الأمن الدولي لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران وهي خطوة قد تجعل من الأصعب على الكونجرس الأمريكي إلغاء أي اتفاق.
وتجرى المحادثات بين بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قبيل المفاوضات الصعبة التي ستستأنف الأسبوع المقبل حول الحد من قدرة إيران النووية.
ويحظر على إيران بموجب نحو ثماني قرارات للأمم المتحدة - منهم أربعة خاصة بالعقوبات- تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى وتمنعها أيضا من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. وتفرض الأمم المتحدة أيضًا حظرًا للسلاح.
وترى إيران أن رفع العقوبات أمر حيوي لأن إجراءات الأمم المتحدة تمثل أساسًا قانونيا لتطبيق المزيد من الإجراءات الصارمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكثيرًا ما تستند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى انتهاكات لحظر الأمم المتحدة على التخصيب والأنشطة النووية الحساسة الأخرى لفرض المزيد من العقوبات الإضافية على إيران.
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري الكونجرس يوم الأربعاء بأن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزما قانونا، مما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام بها.
وتم التأكيد على تلك النقطة في رسالة مفتوحة بعث بها 47 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين إلى زعماء إيران وأكدوا فيها أن أي اتفاق يمكن التنصل عنه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في يناير 2017.
لكن مسئولين دبلوماسيين غربيين يقولون أن صدور قرار من مجلس الأمن بشأن أي اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزما قانونا.
وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد وربما إضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق.
وتهدف إيران والقوى الست إلى الانتهاء من إطار عمل لاتفاق نووي بحلول نهاية مارس وانجاز اتفاق كامل بحلول 30 يونيو للحد من الأنشطة النووية الإيرانية الأكثر حساسية لما لا يقل عن 10 أعوام وذلك مقابل إنهاء تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.
وتتركز المحادثات حتى الآن على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاعي الطاقة والمال في إيران وهي العقوبات التي ترغب طهران في رفعها. وتمثل العقوبات نقطة شائكة في المحادثات التي ستستأنف الأسبوع المقبل في لوزان بسويسرا بين إيران والقوى الست.
لكن المسئولين الغربيين المشاركين في المفاوضات يقولون إنهم سيناقشون أيضًا إدراج عناصر في مشروع قرار لمجلس الأمن للبدء في تخفيف عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والمفروضة منذ ديسمبر 2006.
وقال مسئول طلب عدم نشر اسمه "إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وهذا ما زال أمرًا (غير مؤكد) فسوف نرغب جميعًا في التحرك سريعًا بشأن قضية عقوبات الأمم المتحدة".
وقال مسئولون، إن أي قرار للأمم المتحدة قد يساعد في حماية أي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لتخريبه. وفي حين يوفر أي خرق لمطالب الأمم المتحدة لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم أساسًا قانونيا للعقوبات على طهران فإن أي قرار جديد قد يجعل من الصعب التحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة.