مجلس الأمن يصوت بالاجماع على الاتفاق النووي الإيراني

صدّق مجلس الأمن الدولى، اليوم على الاتفاق النووى مع إيران، ويبدأ التحضير لرفع العقوبات . وتبنى مجلس الأمن الدولى، قرارا بالاجماع يصادق على الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الاسلامية.يصوت مجلس الأمن الاثنين على إجراءات الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى.
وصوت المجلس بالإجماع على الاتفاق النووي مع إيران، حيث حصل على 15 صوتا مؤيدا، غير أن الدول الأعضاء لوحت بإمكانية إعادة فرض عقوبات على طهران إذا انتهكت الإتفاق.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامانثا باور : إن “الاتفاق سيقلص من قدرات إيران النووية” وأنه “سيجعل العالم أكثر أمنا وسلامة”.
وصرح دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة وزعت، الأربعاء، مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو للموافقة على الاتفاق النووي مع إيران وإلغاء العقوبات، مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وذلك قبل تصويت محتمل على المشروع الأسبوع القادم.
وأكد دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أطلعت مجلس الأمن، المكَوّن من 15 عضوا، على مشروع القرار في جلسة مغلقة.
وبموجب الاتفاق الذي أبرِم بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا، الثلاثاء، وافقت إيران على فرض قيود طويلة الأجل على البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية، بينما تقول إيران إن نشاطها النووي للأغراض السلمية فقط.
وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
وبموجب الاتفاق فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من “تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها”.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير الخارجية جواد ظريف قوله عند وصوله إلى مطار طهران: “الأسبوع المقبل سيعترف مجلس الأمن ببرنامج التخصيب الخاص بدولة نامية”.
وتابع: “خطواتنا ستبدأ عندما تُرفع كل العقوبات. نأمل أن تسفر الخطوات التي سيتخذها الجانبان عن نتائج خلال نحو أربعة أشهر وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق”.
وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات سابقة بشأن إيران، لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات.
وقد توصلت الأطراف، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لها حق النقض “الفيتو” (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) علاوة على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق مع إيران في فيينا.
وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضاًآلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق.
وينص اتفاق فيينا على تشكيل القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبي لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى حول المخالفات. وإذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع مخاوفها فيمكنها بعد ذلك إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وسيكون مجلس الأمن حينها في حاجة إلى التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات على إيران.
وإذا لم يعتمد مثل هذا القرار في غضون 30 يوما من استلام المجلس للشكوى من المخالفة فسيتم عندها إعادة فرض العقوبات الواردة في جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وإذا تم الالتزام بالاتفاق النووي، فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهي بعد 10 سنوات من اعتماده وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.
ويأتي تصويت أعضاء المجلس لمصلحة رفع العقوبات، لأن الاتفاق مع إيران تم بمشاركة الأعضاء الدائمين، الذين يملكون حق النقض في المجلس، رفقة ألمانيا.
ولكن الإجراءات تتضمن أيضا آلية "لعودة العقوبات" إذا تخلت إيران عن التزاماتها.
وأحيط الأعضاء العشرة غير الدائمين علما بتفاصيل الاتفاق، ولم يبد أي عضو اعتراضه على النص.
وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران تدر مئات المليارات من الدولارات.
وتشمل الإجراءات رفع القيود على بيع النفط والمعاملات المالية بنهاية هذا العام.
وستلغى سبعة قرارات لمجلس الأمن بخصوص العقوبات عندما تنفذ إيران سلسلة من الإجراءات المهمة لتقليص برنامجها النووي، وتقضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "كل النشاط النووي الإيراني لأغراض سلمية".
وتنتهي إجراءات مجلس الأمن، بما فيها آلية إعادة العقوبات، في غضون 10 أعوام.
ولكن ست قوى عظمى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بعثت برسالة، حسب وكالة أسوشيتد برس، يخطر فيها الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، أنها اتفقت على تمديد آلية عودة العقوبات مدة 5 أعوام إضافية.
وطلبت القوى العظمى من بان كي مون توجيه الرسالة إلى مجلس الأمن.