دبلوماسيون: الأمم المتحدة ستصوت علي اتفاق إيران الأسبوع المقبل

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت أمس الاربعاء مشروع قرار علي مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدعو للموافقة علي الاتفاق النووي مع ايران والغاء العقوبات مع الاحتفاظ بحظر الاسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية قبل تصويت محتمل في الاسبوع القادم.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن السفيرة الامريكية لدي الامم المتحدة سامنثا باور أطلعت مجلس الامن المكون من 15 عضوا علي مشروع القرار في جلسة مغلقة.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوي العالمية الست في فيينا أمس الأول الثلاثاء وافقت إيران علي فرض قيود طويلة الأجل علي البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف إلي صنع قنبلة نووية بينما تقول إيران إن نشاطها النووي للأغراض السلمية فقط.
وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة علي إيران.
وبموجب الاتفاق فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 'تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها'.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير الخارجية جواد ظريف قوله عند وصوله إلي مطار طهران 'الأسبوع المقبل سيعترف مجلس الأمن ببرنامج التخصيب الخاص بدولة نامية.'
وتابع 'خطواتنا ستبدأ عندما ترفع كل العقوبات. نأمل أن تسفر الخطوات التي سيتخذها الجانبان عن نتائج خلال نحو أربعة أشهر وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق.'
وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات.
وتوصلت الأطراف وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لها حق النقض 'الفيتو' - الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا - علاوة علي ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلي الاتفاق مع إيران في فيينا.
وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضا للتصديق علي الاتفاق آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق.
وينص اتفاق فيينا علي تشكيل القوي الست وإيران والاتحاد الأوروبي لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوي حول المخالفات. وإذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع مخاوفها فيمكنها بعد ذلك إحالة الشكوي إلي مجلس الأمن الدولي.
وسيكون مجلس الأمن حينها في حاجة إلي التصويت علي قرار لاستمرار رفع العقوبات علي إيران.
وإذا لم يعتمد مثل هذا القرار في غضون 30 يوما من استلام المجلس للشكوي من المخالفة فسيتم عندها إعادة فرض العقوبات الواردة في جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وإذا تم الالتزام بالاتفاق النووي فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهي بعد عشر سنوات من اعتماده وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.