وزيران أمام النواب لمناقشة ضريبة الأطيان وتعديل قانون قطاع الأعمال

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته البرلمانية يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسط إجراءات احترازية مكثفة في ضوء مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وتستحوذ القوانين الاقتصادية على النصيب الأكبر من الجلسات، التي يحضرها الدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستيضاح أسباب تقديم التعديلات الجديدة على القوانين، وتشمل مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، ويشمل تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، من إجمالي قيمة البيع، كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع.
كما يناقش المجلس في جلساته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.
ويحضر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أمام البرلمان، لعرض أسباب تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وتهدف التعديلات إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
كما تهدف إلى أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية، من خلال الاعتماد على الذات وتدوير جزء من الاستثمارات، لتعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
ويهدف إلى توافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.