"القومية للتشييد" تطلب من "محلب" نقل تبعية شركات الرى الخاسرة

"السلمي": وزارة الرى أولي بشركاتها.. و"القومي للأجور" يرحب بخطة "محلب" لتطوير شركات القطاع العام

قال صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إنه طلب خلال اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، الأسبوع الماضى، نقل تبعية شركات "المصرية للرى والصرف" و"الرى للإشغالات العامة" و"الكراكات المصرية" إلى وزارة الرى، نظرا لما تحقق الشركات الثلاث من خسائر باهظة سنويا، تقلل من الأرباح الإجمالية للشركة القومية للتشييد والتعمير، مشيرا إلى أنه وفقاً للقوائم المالية لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال فإن نسبة الخسائر ببعض الشركات تخطت 200% من إجمالى رأس المال، ممثلة فى شركة "العربية للصلب المخصوص"، ثم "العامة لاستصلاح الأراضى" بنسبة 193.2%، تليها "المصرية للملاحة البحرية" بنسبة 163.2%.
وكانت "الوطن" نشرت فى عددها الصادر أمس الأول، تفاصيل خطة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة. ورحبت سحر عثمان، عضو المجلس القومي للأجور باتجاه حكومة "محلب" لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتعويض خسائرها، وقالت عثمان ل"الوطن" إن ضخ رؤوس أموال بالشركات الخاسرة سيعود بالنفع علي الشركات وعمالها، لافتة إلى أن تطوير الماكينات وقدرات العاملين سيؤدي إلى رفع انتاجية تلك الشركات وبالتالي زيادة أرباحها.
وحول دمج عدد من الشركات الخاسرة بأخري رابحة، أوضحت أن الأمر طالما استند إلي دراسات دقيقة، تفضي نتائجها إلي تربح تلك الشركات، فلا مانع من ذلك، مع مراعاة حقوق العاملين في تلك الشركات في المقام الأول، محذرة من أي انتقاص لحقوق هؤلاء العمال، مشيرة إلي أن قرارات الحكومة المرتقبة بشأن الدعم وزيادة أسعار الطاقة يجب أن تراعي هي الأخري حقوق العمال. وأضافت "عثمان": يجب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والنظر في قيادتها الحالية وكذلك إسناد الأمور الإدارية لشركات متخصصة تعمل علي تحديث أساليب الإدارة وتقييم العمال، مما سينعكس إيجابيا علي زيادة الإنتاجية دون بيع أصول الشركات من أراض ومبان، وكذلك ضرورة اعتماد برنامج تدريبي لتطوير كفاءات وكوادر قطاع الأعمال العام، وإنتقاء العمالة المهرة وتشجيعها ومكافأتها، مؤكدة أن من الضروري استثناء العمال كبار السن من البرامج التدريبة نظرا لتكلفتها واقتصار الأمر علي شباب العمال التي لايزال بمقدورها تقديم العطاء في العمل.
وقالت إن تغيير القيادات الحالية ضرورة ملحة نظرا لارتباطها بخمول منظومة الإنتاج في الشركات، مشيرة إلي أن حقوق العمال خط أحمر ولكن دون تكاسل أو تقصير أو تواكل علي ذلك، فيجب أن يكون الأجر مقابل الإنتاج حتي يستعيد قطاع الأعمال الذي يعمل به أكثر من 750 ألف عامل مصري عافيته، ويعد قاطرة للإنتاج والتنمية إذا أحاطتها العناية الكافية وقادرة علي دفع الاقتصاد إلي الأمام.