كتبت - سارة إمام : أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن شركات قطاع الأعمال ودعت المشاكل التاريخية التي ظلت تعاني منها لسنوات عديدة ،وذلك بعد الانتهاء من تسوية المديونيات المتعثرة للبنوك العامة بإجمالي 32 مليار جنيه لتصل إلى الصفر في 30/6/2010، وتنفيذ برنامج ضخ الاستثمارات الجديدة الذي بلغ في مجمله 18.4 مليار جنيه من أجل صيانة المال العام وتحديث الشركات ،وهو ما انعكس إيجابياً على أداء الشركات التابعة سواء بتحقيق تطور في أرباحها أو تحولها من الخسارة إلى الربح، أو بتقليص خسائرها لحد كبير كما حدث في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي تعتبر أكبر الشركات استفادة من برنامج تسوية المديونيات. جاء ذلك خلال اجتماع محيي الدين بلجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة بحضور رؤساء الشركات القابضة وحوالي 45 من رؤساء الشركات التابعة..وذلك لمناقشة موقف استعداد الشركات القابضة لعقد جمعياتها العمومية لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2009/2010، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أداء بعض الشركات التابعة وخطط ضخ الاستثمارات الجديدة بها من أجل التطوير والتحديث، وأثر تسوية المديونيات على أداء الشركات.. كما تم استعراض موقف العمالة وما يتم تنفيذه من برامج التدريب ورفع الكفاءة للعمالة الفنية والإدارية في جميع الشركات، إضافة إلى مناقشة موقف بعض المشروعات الجديدة التي تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام ومنها مصنع النهضة لإنتاج الأسمنت بمحافظة قنا، وتطور إنشاء خط جديد لإنتاج الأسمنت بمساهمة الشركة القومية للتشييد والتعمير بمحافظة سوهاج، وتطور أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تداول الحاويات بشرق بورسعيد، ومشروعات التحديث بشركات الأدوية. وقال الوزير أنه بانتهاء تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة بالكامل وضخ استثمارات جديدة فيها وتحديث قدراتها الإنتاجية سيجعلها ذلك على أعتاب عهد جديد من العمل وزيادة الإيرادات والأرباح، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع أهمية الاهتمام بالارتقاء بأوضاع العاملين من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات وأن تتوازى خطط التدريب مع خطط ضخ الاستثمارات الجديدة.