ترامب يبارك إسقاط التهم عن مستشاره السابق.. ويهاجم أوباما

أسقطت وزارة العدل الأمريكية قضيتها الجنائية، أمس الخميس، ضد مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف في وقت سابق بأنه مذنب بالكذب على عملاء مكتب الشؤون الخارجية بشأن محادثاته مع دبلوماسي روسي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة غير العادية وسط هجوم مستمر من قبل محامي الجنرال فلين على المدعين العامين، متهمين إياهم بالسلوك الشنيع.
وفي الأيام الأخيرة، قال محامو فلين إن وزارة العدل كشفت عن وثائق جديدة تشير إلى سوء السلوك، لا سيما في مقابلة المحققين مع فلين في يناير 2017 كجزء من تحقيقهم حول ما إذا كان مستشارو ترامب قد تآمروا مع تدخل روسيا في الانتخابات وفقا لما أوردته فوكس نيوز ونيويورك تايمز الأمريكيتين.
وجاء الإعلان "بعد مراجعة مدروسة لجميع وقائع وظروف هذه القضية ، بما في ذلك المعلومات المكتشفة والمفصح عنها حديثًا".
وقال مسؤولو وزارة العدل إنهم خلصوا إلى أن مقابلة فلين التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي كانت "غير مقيدة وغير مبررة بتحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في مكافحة التجسس مع فلين" وأن المقابلة "أجريت دون أي أساس لتحقيق شرعي".
وأشاد الرئيس ترامب بمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بعد الإعلان وهاجم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن علم أن وزارة العدل أسقطت قضيتها ضد فلين.
وقال ترامب عن فلين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت: "لقد كان رجلاً بريئاً. "الآن في كتابي هو محارب كبير.
وادعى ترامب، أن فلين كان هدفا لإدارة أوباما ووصف التحقيق في مستشاره السابق للأمن القومي بأنه خيانة، وقال ترامب: "إنهم حثالة بشرية. "إنها خيانة ".
واستهدف ترامب وسائل الإعلام مجددا بسبب تغطيتها لفلين، ودعا صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى إعادة جوائز بوليتزر لتغطية التحقيقات في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016. هؤلاء الكتّاب هم لصوص". "يجب أن يضطروا إلى إعادة جوائز بوليتزر.
وأقر فلين بأنه مذنب في ديسمبر 2017 للكذب على مكتب "التحقيقات الفدرالي في سياق التحقيق الروسي ولكن الوثائق التي تم الإفراج عنها مؤخرا في قضيته الجنائية أثارت ادعاءات بأنه كان تحت الضغط من قبل المكتب لإجباره على الكذب.
بدوره، أعرب ترامب عن دعمه لفلين بعد الوثائق الجديدة، قائلا إن مكتب التحقيقات الفدرالي حاول "تدمير فيلن"، ولم يستبعد العفو عن مستشاره السابق.
وقال للصحفيين، أمس الخميس عقب حدث بشأن حماية كبار السن من وباء كورونا المستجد "كوفيد19": "لقد فعلوا كل ما في وسعهم لتدميره، لكنه ما زال يتنفس بقوة"، مضيفا إنه يتوقع تبرئة فلين، وبالتالي سيكون "قادرًا" على العودة إلى الإدارة، لكنه قال إنه لم يفكر بأي صفة أو منصب.
وفجرت وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل، كشف عنها الأسبوع الماضي. فقد أظهرت أن كبار مسؤولي المكتب ناقشوا دوافعهم لمقابلة مستشار الأمن القومي آنذاك مايكل فلين في البيت الأبيض في يناير 2017 وأظهرت إحدى المذكرات أن مسؤولي المكتب "أرادوا دفعه إلى الكذب حتى يتمكنوا من ملاحقته أو طرده.
وغرد الرئس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، ناشرا تلك الأخبار في 3 تغريدات، مقتبسا الصحف والمواقع التي تحدثت عن تلك الوثائق الخطيرة.
ونشرت الوثائق ملاحظات كتبها رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق بيل بريستاب بخط اليد، بعد اجتماعه مع مدير المكتب آنذاك جيمس كومي ونائبه أندرو ماكابي.
كما أفادت قناة فوكس نيوز بأن الوكلاء خططوا لدفع فلين إلى "الاعتراف بخرق قانون لوجان".
وقانون لوجان هو قانون غامض لم يستخدم قط في الملاحقة الجنائية؛ صدر عام 1799، ويهدف إلى منع الأفراد من الادعاء الكاذب بتمثيل الولايات المتحدة في الخارج في عصر ما قبل الهواتف، أو التعامل مع دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع أمريكا.
في المقابل، أظهرت إحدى المذكرات تساؤلا مكتوبا بخط اليد "ما هو هدفنا؟ الحقيقة أم جعله يكذب، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟". في حين جاء في ملاحظة أخرى ما يلي "إذا جعلناه يعترف بخرق قانون لوجان، نقدم الحقائق إلى وزارة العدل ونجعلهم يقررون". كذلك، ورد التالي: "لا أرى كيف يمكن أن يعترف شخص بخطئه بسهولة"!
في حين، كشفت إحدى تلك الوثائق أن البيت الأبيض كان يراقب التحقيقات، وجاء في ملاحظة من الملاحظات: "إذا اكتشف البيت الأبيض بأننا نتلاعب فسوف يكون غاضبًا".
وأشارت المستندات إلى أن المحققين لم يكونوا قلقين حقًا بشأن اتصالات فلين التي تم اعتراضها مع السفير الروسي آنذاك سيرجي كيسلياك، إلا كذريعة!
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوناثان تورلي بأن آثار تلك الوثائق "تقشعر لها الأبدان".
يذكر أن فلين لم يعترف في نهاية المطاف بارتكاب أي مخالفات، بعد أن اتهم بأنه كذب وضلل محققين فدراليين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ومع السفير الروسي في واشنطن.