هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد من الهبوط، بعدما فقدت أكثر من 1.1 في المائة من قيمتها دفعة واحدة، اليوم، لتسجل 7.269 ليرة مقابل الدولار الأمريكي وهو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، رغم جهود حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتدخل لحمايتها، وسط اتهامات تركية لبنوك دولية بالتلاعب بعملتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وذكرت وكالة بلومبرج العالمية - في تقرير اليوم - أن هيئة الرقابة على المصارف التركية حظرت على البنوك المحلية التعامل مع ثلاثة بنوك دولية، هي سيتي جروب ويو بي إس جروب وبي إن بي باريبا في ضوء الاتهامات الموجهة لهذه البنوك بالفشل بالوفاء بالتزاماتها بالليرة تجاه ما تقوم بشرائه من عملات أجنبية، ما دفع المركزي التركي لفرض مجموعة جديدة صارمة من التعليمات في محاولة منه لوقف انزلاق الليرة التركية، فيما رفضت البنوك الثلاثة التعليق على الإجراءات التركية. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المضاربين الأجانب بأنهم وراء الهبوط الكبير لعملة بلاده، صاحب ذلك حالة من الفزع انتابت المستثمرين بعد فرض البنك المركزي التركي قيودا على التعامل بالليرة، ما فاقم من أوضاع العملة التركية وزاد من خسائرها. وأصدرت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قرارا بحظر التعامل مع البنوك الثلاثة مع تصاعد حالة الجدل في وسائل الإعلام المحلية حول تورط مؤسسات مالية مجهولة مقرها لندن في التلاعب بالعملة التركية، من خلال شراء العملات الأجنبية من السوق دون أن يقابلها غطاء من الليرة، فيما فشلت السلطات المصرفية التركية في حماية الليرة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قد حددت كمية الليرات التي يمكن للبنوك التركية توفيرها للمستثمرين والبنوك الأجنبية، في محاولة واضحة لجعل الأمر أكثر صعوبة في المراهنة على العملة المحلية - الليرة. ونقلت بلومبرج عن نايجل ريندل، كبير المحللين في ميدلي جلوبال أدفايزرز في لندن قوله "يبدو أن السلطات التركية تجاوزت العلامة، إنه خط رفيع بين نشر المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وبين الاطلاع على العملة والأسعار وأسعار الأصول التي قد لا توافق عليها الحكومة". وذكرت الوكالة الدولية أن البنوك الحكومية التركية في محاولة منها لوقف خسائر الليرة قامت بإغراق السوق بالدولار، كما قيدت الهيئة الرقابية على المصارف وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة، ما جعل من الصعب عليهم المراهنة على العملة التركية، لكن ذلك لم يفلح في وقف انهيار العملة التركية التي سجلت أدنى مستوياتها في 12 عاما. وتشهد السوق التركية في الفترة الأخيرة هجرة للأصول الأجنبية ما شكل ضغطا كبيرا على الليرة، وأدى ذلك إلى شعور المستثمرون بالقلق صاحبه انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى نحو 86 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. "بلومبرج": العديد من المحللين والمستثمرين باتت رؤيتهم سلبية بشأن تركيا ونوهت بلومبرج بأن المخاوف تزايدت من قبل المستثمرين في ضوء تزايد التكهنات بأن السلطات التركية تستخدم مخزونها الاحتياطي من العملات الأجنبية لمواجهة هروب رؤوس الأموال، في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، إن بلاده لا تنتهج سياسة الدفاع عن الليرة، وإنها تحتفظ بنظام سعر عائم. وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من المحللين والمستثمرين باتت رؤيتهم سلبية بشأن تركيا بسبب تصرفات البنك المركزي، الذي اعتبره محللون يحرق احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية المقترضة. وعلى تركيا أكثر من 168 مليار دولار مستحقة على مدى الأشهر ال 12 المقبلة وتعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات، وقام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من 8 مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام، حيث تسارعت التدفقات الخارجة وسط تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19". ولفتت وكالة بلومبرج إلى أن تركيا تسعى لعقد اتفاق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبادل العملات بهدف تسهيل حصولها على الدولار. ويسود قلق أوساط المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد التركي من تداعيات كورونا المستجد. وتفاقمت مخاوف السوق بفعل تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فهمها المتعاملون على أنها تستبعد استحداث خط مبادلة لتدعيم احتياطيات أنقرة المستنزفة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
