تركيا تفرض قيودا جديدة على الليرة بعد هبوطها أمام الدولار

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن تركيا شددت من القيود المفروضة على الليرة، في الوقت الذي تخفض فيه أنقرة أسعار الفائدة بهدف تحقيق نمو سريع.
وفرضت هيئة الرقابة المصرفية قيود ليلة الأحد بهدف الحد من المضاربات على العملات من قبل التجار الأجانب بعد أن تراجعت الليرة عن حاجز 6 دولارات يوم الجمعة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذا الحد منذ مايو. وعُززت الليرة في بداية يوم الاثنين بقيمة 0.4% مقابل الدولار بواقع 5.98 مقابل الدولار.
وتعمل الخطوة التركية الأخيرة على توسيع نطاق الضوابط التي فرضت خلال أزمة العملة التي ضربت البلاد في أغسطس 2018.
وتخفض تريا حجم مقايضات العملات والمعاملات المماثلة الأخرى بين البنوك التركية والأطراف المقابلة الأجنبية من 25% من رأس المال التنظيمي للبنك إلى 10%.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التركية اتبعت نهجًا تدخيليًا متزايدًا لإدارة العملة منذ عام 2018، عندما تولى الرئيس رجب طيب أردوغان قيادة نظام حكم جديد مقيد وتعهد بأداء دور أكثر نشاطًا في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وأشرف أردوغان، الذي يعادي أسعار الفائد المرتفعة، على فترة من التسهيلات النقدية السريعة منذ على الرغم من أن التضخم المتسارع في الزيادة خلف معدل عائد حقيقي سلبي للمستثمرين،
في الوقت الذي يتطلع فيه الأتراك إلى استقرار العملة، والذي يعتبر بالنسبة للعديد من الأتراك بمثابة مؤشر للصحة الاقتصادية الأوسع للبلاد - كما أنه مهم بالنسبة لقطاع الشركات الذي يتم تحميله بدين بالعملات الأجنبية.
في محاولة للحفاظ على استقرار الليرة، اتخذت البنوك المملوكة للدولة مهمة بيع الدولار في السوق المفتوحة خلال العام الماضي، في حين أعلن المسؤولون عن خطوات تهدف إلى الحد من البيع على المكشوف من قبل المستثمرين الأجانب.
دفعت التدخلات ستاندرد آند بورز ، وكالة التصنيف ، إلى وصف نظام سعر الصرف في البلاد بأنه "تعويم مُدار" في تقرير حديث.
في حين حققت بعض الإجراءات بعض النجاح من خلال جعل من الصعب للغاية على صناديق التحوط المراهنة على الليرة، إلا أنها منعت المستثمرين من الاحتفاظ بالأصول التركية. أظهرت البيانات الصادرة في نهاية يناير أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من 3.3 مليار دولار من السندات التركية في الأشهر ال 12 الماضية ، وفقًا لما ذكرته بلومبرج ، مما رفع حصتها في سوق ديون العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 11%.