أردوغان يتلقى عقابا قاسيا على فشله الاقتصادي.. هروب الاستثمارات من تركيا ينذر بشلل في خطط التعافي.. إجراءات إنقاذ الليرة تدمر الثقة في مناخ الأعمال.. وبنوك أجنبية تقفز من سفينة أنقرة الغارقة

* البنك الدولي يتوقع تأخر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتركيا إلى ما بعد 2021
* سيطرة أردوغان على الأسواق المالية في تركيا تنطوي على مخاطر التعرض لعقوبات أمريكية
* توسع البنوك الحكومية التركية في الإقراض يفاقم أزمة الديون
* أكثر من 2880 شركة تركية تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في 2019
أجبر تراجع سريع في قيمة الليرة التركية عام 2018 الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على اتخاذ إجراءات غرضها كبح التدهور المطرد في قيمة العملة، لكنها أسفرت من جانب آخر عن مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن مدى استقرار وأمان بيئة الاستثمار في تركيا.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، انتهت إجراءات الحكومة التركية الهادفة إلى إعادة الثقة في الليرة التركية التي فقدت 36% من قيمتها خلال عامين إلى حركة هروب واسعة للاستثمارات من البلاد.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، والتي هوت بنسبة 30% خلال العام الماضي، لن تعود إلى معدلات ما قبل القرارات الاقتصادية لعام 2018 سوى بعد عام 2021.
خلف الجدران.. الجيش الليبي يفضح أردوغان ومليشياته بفيلم وثائقي.. فيديو
أردوغان يتهم أمريكا بمحاولة اغتياله
ونقلت الوكالة عن خبراء أن مكمن الخطورة هو أن هروب الاستثمارات من دولة تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد مثل تركيا يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى أزمة تمويل تفضي في النهاية إلى شلل في خطط أردوغان لتعافي الاقتصاد التركي.
وقال الباحث بمؤسسة التمويل الدولي أوجراس أولكو إن إحكام سيطرة أردوغان على الأسواق المالية في تركيا ينطوي على مخاطر التعرض لعقوبات أمريكية، ما سيؤدي إلى عجز المقترضين الأتراك عن الحصول على تمويلات بالعملة الصعبة، وتناقص موارد الخزينة التركية من النقد الأجنبي.
وأضافت الوكالة أن بنك "إتش إس بي سي" يدرس حاليًا بيع فرعه في تركيا، بينما نقل بنك سيتي جروب، وهو واحد من أكبر البنوك الأجنبية المستثمرة في تركيا، اثنين من شركاته المالية من إسطنبول إلى لندن العام الماضي، بسبب مناخ عدم الثقة السائد مؤخرًا في الاقتصاد التركي.
وأدت وصفة متسرعة تعتمد على خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق العام وتوسع البنوك الحكومية في الإقراض إلى تعافي نسبي للاقتصاد التركي من الركود، لكن التوسع في الإقراض في اقتصاد مثقل بالديون أصلًا ويعاني من عجز متزايد في الموازنة ينطوي على مخاطر جمة، بحسب خبراء اقتصاديين ومؤسسات تصنيف ائتماني.
ومن حيث أرادت الحكومة التركية أن تنعش حركة الإقراض من خلال خفض أسعار الفائدة على ودائع المدخرين الأتراك، انتهت إلى دفع هؤلاء الأخيرين إلى تفضيل الاحتفاظ بودائعهم بعملات أجنبية مثل الدولار واليورو، فيما استهلكت البنوك الحكومية 32% من احتياطيات البنك المركزي التركي في عمليات شراء لليرة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز بنسبة 232.2 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي ووصل إلى إلى 2.234 مليار دولار.
وأوضح المعهد أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، في حين أن الواردات قفزت بنسبة 9.7% إلى 17.737 مليار دولار.
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي السابقة أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.
وبنهاية عام 2019، وصلت قيمة العجز في ميزانية 2019 إلى 92.9 مليار ليرة، وتقدّمت أكثر من 2880 شركة بطلبات تسوية إفلاس، بالإضافة لتخطي حاجز ال4 ملايين عاطل عن العمل، وتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعِّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية، وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة.