الليرة التركية تفقد 40% من قيمتها أمام الدولار.. وأردوغان: «حرب اقتصادية»

حالة من التوتر والقلق، شهدتها تركيا، بعد أن سجلت الليرة التركية انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار، بقيمة 40% في ظل العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وواصلت الليرة التركية انخفاضها اليوم الجمعة، إلى معدل غير مسبوق أمام الدولار حيث وصلت قيمتها إلى 40% من الانخفاض، فيما واصل الدولار، ارتفاعه أمام الليرة بنسبة 5ر13 بالمئة، بحيث وصل سعره إلى 3005ر6 ليرة، في استمرار لأسوأ موجة تراجع للعملة التركية منذ الأزمة المالية عام 2008.
حرب اقتصادية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح مقتضب، نقلته وكالة أنباء الأناضول، على الشعب التركي عدم الشعور بالذعر، قائلًا: «لا تنسوا هذا، إذا كان لديهم الدولار، فنحن لدينا شعبنا وحقنا والله».
وأضاف أردوغان، إلى أن الحكومة التركية قطعت مسافات مهمة في مسألة البدائل الاقتصادية المختلفة من إيران إلى روسيا، ومن الصين إلى بعض البلدان الأوروبية، وفي أماكن كثيرة أخرى أيضًا، مؤكدًا على أن بلاده تدرك جميع المؤامرات التي تحاك ضد بلاده، قائلًا: «سننتصر في الحرب الاقتصادية».
وقللت الحكومة التركية أمس الخميس، معدل النمو الاقتصادي المستهدف من 5.5 بالمئة إلى أقل من 4 بالمئة، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها أنقرة في التصدي لأزمات الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 880 مليار دولار.
وفد تركي مع مسؤولي أمريكيين
والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، يوم الأربعاء الماضي، لكن لم تظهر أي مؤشرات على حدوث انفراج بعد محادثات استمرت ساعة.
وانخفض سعر صرفها إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، منذ حذف الأصفار الستة مطلع 2005، ليتجاوز سعر الدولار الواحد 6.03 ليرة، وسط حالة جديدة من انهيار الليرة التركية التي خسرت أكثر من ثُلث قيمتها منذ بداية العام، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لرفع سعر الفائدة.
ومع غياب أي أفق لحل جوهري للخلافات التركية الأميركية، يتوقع مراقبون أن يستمر انخفاض الليرة التركية ليصل إلى 7 ليرات مقابل الدولار الواحد.
تآكل رؤوس الأموال الاحتياطية
وتوقع بنك جولدمان ساكس الأميركي، أن يستمر انخفاض البئر التركية، ليصل إلى 7.1 ليرة مقابل الدولار، مما يهدد بتآكل رؤوس الأموال الاحتياطية المخزنة لدى البنوك لأوقات الأزمات.
وفي حين يؤثر هذا الانخفاض سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين الأتراك وعلى المستثمرين الأجانب والأسواق العالمية، تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة للحكومة التركية التي أعلنت عزمها إطلاق نموذج اقتصادي جديد.
يهدف هذا النموذج حسب وزارة الخزانة والمالية التركية، لتحقيق نمو بنسبة 3-4% في عام 2019، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وهو هدف لم تتمكن الحكومات التركية من تحقيقه لست سنوات متتالية، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى 4 % والعجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5%.
ولكن ترجع أسباب تدهور الليرة الرئيسية في الفترة الأخيرة لا ترتبط كلها بخطط الحكومة، ويعتقد أن القشة التي قصمت ظهر البعير أتت من خارج تركيا وليس من داخلها.
أسباب إنخفاض الليرة التركية
يرجع السبب الرئيسي لإنهيار الليرة التركيه، وهو الخلاف مع الولايات المتحدة، الذي يهزّ ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا، ويدفعهم لبيع سندات الليرة التركية التي يملكونها، مما يُفقد تركيا المزيد من الدولارات ويخفض قيمة الليرة مباشرة.
وباعتبارها اقتصادًا ناشئًا، اعتمدت تركيا منذ عشر سنوات على الاستثمارات الأجنبية في سد العجز لديها من الدولار، الذي يعود إلى أن وارداتها بالدولار التي تشكل الطاقة جزءًا كبيرًا منها هي أقل من صادراتها.
قلق داخل تركيا بسبب الإنخفاض
ولتحقيق ذلك، تصدر المؤسسات المالية التركية سندات حكومية بفائدة تفوق فائدة السندات الأميركية، وبالنظر إلى قوة الاقتصاد التركي من حيث النمو وجاذبيته للمستثمرين، نجحت هذه الآلية في رفد أنقرة بكميات كبيرة من الدولار، حتى الآن.
ورغم نجاعة هذه الآلية في سد العجز، لكنها تدل على هشاشة الاقتصاد التركي، فالدولار الذي تحتاجه تركيا يعتمد على أمر أساسي: ثقة الولايات المتحدة التي تقود ثقة الأسواق، فما إن اهتزت ثقة الولايات المتحدة بتركيا حتى خاف المستثمرون وبدأوا يبيعون ما لديهم من سندات تركيا، لتبدأ الليرة سقوطها الذي لا تعرف نهاية له.
اقرأ أيضًا: اقتصاد تركيا يتهاوى.. ودعوات لسحب الاستثمارات
أردوغان يقود اقتصاد تركيا للانهيار.. ومخاطر تهدد بيئة صناع السياسة