قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن تركيا جعلت من المستحيل على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتتجنب بذلك حدوث انخفاض فى العملة، وذلك قبل أيام من الانتخابات المحلية فى نهاية هذا الأسبوع. وأضافت أنه قبل أيام من الانتخابات المحلية فى 31 مارس والتى ستحدد من يحكم مدن تركيا، فأن العديد من صناديق التحوط الأجنبية محاصرة بالليرة التى تريد الخروج منها لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات.
وقد أوقف ذلك الليرة، وهى ثانى أسوأ العملات الرئيسية أداء فى عام 2019، عن الهبوط كما فعلت فى الأسابيع التى سبقت التصويت فى يونيو الماضى والذى شدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.
ولكن اليوم الأربعاء، كانت الأصول الأخرى تومض بإشارات تحذيرية، حيث ارتفعت مقايضات العجز عن سداد الائتمان بمقدار 40 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، وارتفعت تكلفة اقتراض الليرة فى السوق الخارجية إلى ما يتجاوز 700 % عند نقطة واحدة.
وقال ريتشارد سيجال كبير محللى الأسواق الناشئة فى لندن لدى مانوليف أسيت مانجمنت التى تشرف على 364 مليار دولار "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضى ولن تسمح للأشياء بالخروج عن السيطرة".
ويحاول المستثمرون الأجانب التخلص من العملة التركية منذ الأسبوع الماضى، عندما حثت البنوك مثل JPMorgan Chase & Co المستثمرين على بيع الليرة، لتنهى بذلك أشهر من الهدوء سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.
ثم تراجعت الليرة بنسبة 5.1 % فى يوم واحد يوم الجمعة، مما أدى إلى غضب السوق. اتهمت السلطات التركية المقرض الذى يتخذ من نيويورك مقرا له بتقديم المشورة "المضللة" و "المتلاعبة". حذر أردوغان يوم الأحد من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسئولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.
