يحاول المستثمرون الأجانب الخروج من القبضة التركية، منذ الأسبوع الماضي، إذ عملت السلطات جاهدة على منعهم من بيع الليرة، وبالتالي تجنب حدوث انخفاض في العملة قد يتسبب في ضربة موجعة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل قبل أيام من التصويت الذي سيحدد من يحكم مدن تركيا، المحلية المقررة، الأحد المقبل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز". تشدد السلطات الخناق على صناديق التحوط الأجنبية، وتجبرها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة، بينما لا يفضل المستثمرون المعاملات التجارية بالعملة المحلية في هذا الوقت الذي تتعرض فيه البنوك التركية لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقًا لما نقلته بلومبرج عن أربعة مصرفيين على علم مباشر بالمعاملات. وأوقف هذا الإجراء هبوط الليرة، التي سجلت ثاني أسوأ أداء في العملات الرئيسة في عام 2019. وكانت السلطات التركية قد طبقت هذه الخطة في الأسابيع التي سبقت التصويت على الانتخابات الرئاسية، في يونيو الماضي، والتي شددت قبضة أردوغان على السلطة. ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا تتصاعد تحديات تركيا، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، ونسقت الأحزاب المعارضة لتقويض الدعم للحزب الحاكم. ونقلت بلومبرج عن كبير محللي الأسواق الناشئة بأودي أسيت مانجمنت في لندن ريتشارد سيجال: "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي، ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة". وكان جيه.بي مورغان من بين البنوك التي حثت المستثمرين على بيع الليرة، منهيا أشهر من الهدوء، سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة، وتلت دعوة جيه.بي مورغان تراجع الليرة بنسبة 5.1 في المائة في يوم واحد، والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيس للبورصة، الجمعة الماضية. وردا على ذلك، اتهمت السلطات التركية بنك الاستثمار الأمريكي، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، بنشر تقارير "مضللة" و"متلاعب بها". وهدد أردوغان، الأحد الماضي، بمعاقبة المصرفيين المسؤولين عن المضاربة بالعملة. وقد أدت هذه التهديدات إلى تفاقم أوامر بيع المستثمرين مما لديهم من الليرة، لكن الصناديق الأجنبية لم تنفذ معاملاتهم التجارية لأنها فشلت في العثور على مستثمرين بدلاء، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن مصرفيين رفضوا ذكر أسمائهم.
