الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وتركيا تتهم بنوكا دولية بالتلاعب بعملتها

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد من الهبوط، بعدما فقدت أكثر من 1ر1 في المائة من قيمتها دفعة واحدة اليوم الخميس لتسجل 269ر7 ليرة مقابل الدولار الأمريكي وهو الأدنى منذ الازمة المالية العالمية في 2008، رغم جهود حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتدخل لحمايتها، وسط إتهامات تركية لبنوك دولية بالتلاعب بعملتها.
وذكرت وكالة بلومبرج العالمية في تقرير لها اليوم أن هيئة الرقابة على المصارف التركية حظرت على البنوك المحلية التعامل مع ثلاثة بنوك دولية هي سيتي جروب ويو بي إس جروب وبي إن بي باريبا في ضوء الاتهامات الموجهة لهذه البنوك بالفشل بالوفاء بإلتزاماتها بالليرة تجاه ما تقوم بشراءه من عملات أجنبية، ما دفع المركزي التركي لفرض مجموعة جديدة صارمة من التعليمات في محاولة منه لوقف انزلاق الليرة التركية، فيما رفضت البنوك الثلاثة التعليق على الإجراءات التركية.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المضاربين الأجانب بأنهم وراء الهبوط الكبير لعملة بلاده، صاحب ذلك حالة من الفزع انتابت المستثمرين بعد فرض البنك المركزي التركي قيودا على التعامل بالليرة ما فاقم من أوضاع العملة التركية وزاد من خسائرها.
وأصدرت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قرارا بحظر التعامل مع البنوك الثلاث مع تصاعد حالة الجدل في وسائل الإعلام المحلية حول تورط مؤسسات مالية مجهولة مقرها لندن في التلاعب بالعملة التركية من خلال شراء العملات الأجنبية من السوق دون أن يقابلها غطاء من الليرة، فيما فشلت السلطات المصرفية التركية في حماية الليرة.
وكانت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قد حددت كمية الليرات التي يمكن للبنوك التركية توفيرها للمستثمرين والبنوك الأجنبية، في محاولة واضحة لجعل الأمر أكثر صعوبة في المراهنة على العملة المحلية - الليرة.
ونقلت بلومبرج عن نايجل ريندل، كبير المحللين في ميدلي جلوبال أدفايزرز في لندن قوله " يبدو أن السلطات التركية تجاوزت العلامة، إنه خط رفيع بين نشر المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وبين الاطلاع على العملة والأسعار وأسعار الأصول التي قد لا توافق عليها الحكومة".
وذكرت الوكالة الدولية أن البنوك الحكومية التركية في محاولة منها لوقف خسائر الليرة قامت بإغراق السوق بالدولار، كما قيدت الهيئة الرقابية على المصارف وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة، مما جعل من الصعب عليهم المراهنة على العملة التركية، لكن ذلك لم يفلح في وقف انهيار العملة التركية التي سجلت أدنى مستوياتها في 12 عاما.
وتشهد السوق التركية في الفترة الاخيرة هجرة للأصول الاجنبية ما شكل ضغطا كبيرا على الليرة، وأدى ذلك إلى شعور المستثمرون بالقلق صاحبه انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى نحو 86 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
ونوهت بلومبرج إلى أن المخاوف تزايدت من قبل المستثمرين في ضوء تزايد التكهنات بأن السلطات التركية تستخدم مخزونها الاحتياطي من العملات الأجنبية لمواجهة هروب رؤوس الأموال، في الوقت الذي قال فيه مراد أويسال محافظ البنك المركزي التركي إن بلاده لا تنتهج سياسة الدفاع عن الليرة، وأنها تحتفظ بنظام سعر عائم.
وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من المحللين والمستثمرين باتت رؤيتهم سلبية بشأن تركيا بسبب تصرفات البنك المركزي، الذي اعتبره محللون يحرق احتياطيات البلاد من العملات الاجنبية المقترضة.
ويستحق على تركيا أكثر من 168 مليار دولار مستحقة على مدى الأشهر ال 12 المقبلة وتعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات، وقام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من 8 مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام، حيث تسارعت التدفقات الخارجة وسط تداعيات جائحة الفيروسات التاجية.
ولفتت وكالة بلومبرج إلى أن تركيا تسعى لعقد إتفاق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبادل العملات بهدف تسهيل حصولها على الدولار.