وفد العربي يشدد على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان

قال اجتماع وفد الترويكا العربية الافتراضي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للتعبئة ضد خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان، إنه متابعةً للاجتماع الوزاري العربي الطارئ، المنعقد في 30 أبريل الماضي، لمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق بضم إسرائيلي لأراضي فلسطينية، التقى وفد الترويكا العربية في نيويورك، برئاسة سلطنة عُمان وعضوية كل من دولة قطر ودولة الكويت ودولة فلسطين وفد جامعة الدول العربية، مساء أمس الأول، باستخدام بتقنية الدائرة المغلقة (VTC)، مع جوتيريش.
وشدد الوفد العربي، على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدان بشدة خطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وشجب الوفد استغلال إسرائيل الساخرللجائحة العالمية كورونا السمتجد "كوفيد 19"للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، مشددا في ذات الوقت على رفض المجتمع الدولي الواسع لذلك ومطالبته بوقف هذه الأعمال غير القانونية.
وأكد الوفد العربي، على أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فأنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وإعاقة فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.
وشدد الوفد العربي، على أن عملية وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة هما أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام وإمكانية تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مجددا تأكيده على الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.
ودعا الوفد، جميع أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية، مؤكدا على دعوة الوزراء العرب إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الامم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم.
جوتيريش: المستوطنات والضم غير قانونيين
وحث الوفد، جوتيريش، على مواصلة استخدام سلطته ومساعيه الحميدة، بما في ذلك بصفته عضوا في المجموعة الرباعية، على معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.
وجدد جوتيريش، تأكيده أن المستوطنات والضم غير قانونيين وأن الضم سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة، معاودا التأكيد على دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مؤكدا أنه لا يزال يعمل بنشاط مع جميع الشركاء، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، وأن منسقه الخاص يتشاور بهدف عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية في المستقبل القريب لمعالجة هذه التطورات الحرجة .
وأكد الوفد العربي من جديد، استعداده للتعاون مع هذه الجهود، داعين إلى إعادة تركيز العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير.
وشدد الوفد، على أن دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حجر الزاوية في حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي وللسلام والأمن في المنطقة برمتها.
وكرر الوفد الدعوة إلى عملية سياسية برعاية دولية، في إطار زمني محدد واستنادا إلى المعايير الطويلة الأمد، لرعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين.
وتعهد الوفد العربي، بالتعاون الكامل مع جوتيريش، ودعمه، ودعم جميع أجهزة الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس الأمن، وجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للوفاء بهذه المسؤولية الجليلة.
الأمين العام المساعد للجامعة العربية يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي للتعامل مع كورونا
وفي سياق آخر، أكد الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أهمية التكامل الاقتصادي، العربي للتعامل مع جائحة كورونا المستجد.
وجاء ذلك في كلمته، أمس الأربعاء، خلال ندوة "مستقبل الاقتصاد العربي.. تصورات لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المنظمة "عن بعد".
وقال الدكتور كمال حسن على إن الاقتصاد السياسي الدولي، الذي ازدهر لفترة كبيرة، يمر بمرحلة انتقالية صعبة، ستزيد من تعقيداتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي اجتاح العالم مع مطلع عام 2020.
وتتمثل هذه التعقيدات في تحديات سياسية واقتصادية مدفوعة، إلى حد كبير، بتحول أساسي للاقتصاد الصناعي الحديث؛ في مستواه العالمي والوطني، وفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة، التي امتدت تطبيقاتها إلى كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعسكرية، وأثرت في العلاقات الاقتصادية العالمية على نحو غير مسبوق.
وأضاف حسن، أن عواقب تراجع العولمة جراء تجربة جائحة كورونا المستجد والانكفاء على الخصوصية القُطْرِيَّة، لا يمكن التنبؤ بها، والاحتمال الغالب أن تكون وخيمة. يُضاف إليها التحديات، التي تنجم عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، وتأثير تلك التغييرات على الترتيبات السياسية، التي نواجهها لأول مرة.
ولفت حسن، إلى تأثر كفاءة النظام الاقتصادي العربي، مع انهيار أسعار النفط في هذه الفترة، وعجز العديد من الدول العربية على توفير احتياجاتها الأساسية.
من جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن الندوة ناقشت عدة موضوعات أبرزها الصعوبات، التي تشهدها الاقتصاديات العربية على مستويات النمو والتوظيف والرفاهية الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، وهي فترة انتقالية قد تكون صعبة بالنسبة للكثيرين، في ضوء تداعيات أزمة كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".
وأشار القحطاني، إلى أن الندوة بحثت السياسات الاقتصادية المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات والحد من تكاليفها، والتي من أهمها تعزيز التكامل الاقتصادي، الذي يسهم في نمو أكبر وأكثر شمولاً في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وخاصة الأمن الغذائي.كما أشار إلى إلقاء الضوء على دور اقتصاد المعرفة في مواجهة تلك الأزمة، وكيف يمكن وضع نموذج جديد لدعم التنمية العربية التكاملية.