الترويكا العربية يصدر بيانا ضد التهديد الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية

بيان صحفي صادر عن اجتماع وفد الترويكا العربية الافتراضي مع السكرتير العام للأمم المتحدة للتعبئة ضد خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم 5 مايو 2020 متابعةً للاجتماع الوزاري العربي الطارئ، المنعقد في 30 أبريل 2020، لمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق بضم إسرائيلي لأراضي فلسطينية.
التقى وفد الترويكا العربية في نيويورك، برئاسة سلطنة عُمان وعضوية كل من قطر والكويت وفلسطين وفد جامعة الدول العربية، مساء أمس الأول الثلاثاء، باستخدام بتقنية الدائرة المغلقة (VTC)، مع أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع شدد الوفد العربي على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدان بشدة خطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وشجب الوفد استغلال إسرائيل الساخرللجاءحة العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، مشددا في ذات الوقت على رفض المجتمع الدولي الواسع لذلك ومطالبته بوقف هذه الأعمال غير القانونية. أكد الوفد العربي على أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967. محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فأنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وإعاقة فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها. كما شدد الوفد العربي على أن عملية وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة هما أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام وإمكانية تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مجددا تأكيده على الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.
ودعا الوفد جميع أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية، مؤكدا على دعوة الوزراء العرب إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الامم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم.
وحث السكرتير العام على مواصلة استخدام سلطته ومساعيه الحميدة، بما في ذلك بصفته عضوا في المجموعة الرباعية، على معالجة هذه المسألة على وجه السرعة. جدد السكرتير العام تأكيده أن المستوطنات والضم غير قانونيين وأن الضم سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة ، معاودا التأكيد علي دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، و مؤكدا أنه لا يزال يعمل بنشاط مع جميع الشركاء، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، وأن منسقه الخاص يتشاور بهدف عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية في المستقبل القريب لمعالجة هذه التطورات الحرجة.
وأكد الوفد العربي من جديد استعداده للتعاون مع هذه الجهود، داعين إلى إعادة تركيز العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير.
وشدد على أن دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حجر الزاوية في حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي وللسلام والأمن في المنطقة برمتها. وكرر الوفد الدعوة إلى عملية سياسية برعاية دولية، في إطار زمني محدد واستنادا إلى المعايير الطويلة الأمد، لرعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين. وتعهد بالتعاون الكامل مع السكرتير ودعمه، ودعم جميع أجهزة الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس الأمن، وجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للوفاء بهذه المسؤولية الجليلة.