تعرف على خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي 2020/2021

أعدت وزارة التخطيط، استراتيجية التنمية الاقتصادية 2020/2021، وقدمتها إلى البرلمان، وشملت إعداد قوائم بالسلع التي يجري استيرادها، والتي يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة.
كما شملت الخطة، تعميق التصنيع المحلي لزيادة عدد المنشآت الصناعية، فضلا عن زيادة عدد المنتجات التي بدأ تصنيعها محليا لنحو 12 منتجا.
وأشارت الخطة الحكومية إلى أنّه من بين الصناعات الواعدة في هذا المجال، الألواح والخلايات الشمسية وصناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقة ومستحضرات الدواء، واستخلاص الزيوت من النباتات العطرية وصناعة البليت لمصانع الحديد والصلب، والمواد العازلة للأسقف والضفائر الكهربائية.
ولفتت الخطة إلى ضرورة تحفيز الاستثمار الصناعي، وزيادة عدد الرخص المصدرة، وتطوير منظومة التدريب الصناعي عن طريق إضافة 8 مراكز للتدريب الصناعي المطورة، ليصبح عدد المتدربين المستفيدين 36.5 ألف متدرب، وزيادة عدد المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية إلى 200 معلم بنهاية عام الخطة.
كما شملت الخطة تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، من خلال زيادة عدد مراكز الخدمات ما بعد البيع، والتوسع في إنشاء حاضنات التكنولوجيا لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وشملت الخطة آليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تضمنت توفير تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهي الصغر وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان، وإتاحة قروض ميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في تنظيم معارض منتجات المشروعات في عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.
وكذلك شملت إنشاء مزيد من البنوك المتخصصة أو الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وتقديم منتجات تمويلية جديدة مثل مبادرة رواد الأعمال، ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.