الرئيس يلتقى الفلاحين فى عيد الفلاح غدًا .. ومظاهرات أمام الشورى للإبقاء على نسبة ال50% فى الدستور

«عبدالقادر»: لن نصمت طويلاً أمام تعالى النخبة.. وتأسيس حزب ل«الفلاح والعامل» سيسحب البساط من الأغلبية

يلتقى الرئيس محمد مرسى جموع الفلاحين، غداً، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفلاح، فيما تظاهر الفلاحون والعمال أمام مجلس الشورى، أمس، للمطالبة بالإبقاء على نسبتهم فى المجالس النيابية، وعدم إلغائها فى الدستور الجديد.
وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين وممثلهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، إنه سيلتقى وجموع الفلاحين، الرئيس مرسى، غداً، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفلاح، مضيفاً، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «مرسى» سبق أن أعلن أنه يقف إلى جانب الفلاح المصرى، ونحن الآن نطالبه بالوقوف معنا ومساندتنا للإبقاء على نسبة ال50% العمال والفلاحين فى البرلمان، وعدم إلغائها فى الدستور الجديد.
وأكد أنه إذا ما أصرت النخبة داخل «التأسيسية» على إلغاء النسبة، فسيكون رده هو الانسحاب منها، بينما رد الفلاحين هو التصويت ب«لا» فى الاستفتاء الشعبى على الدستور، لأنه فى تلك الحالة لا يمثلهم.
واشترط عبدالقادر فى حالة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، إلغاء فكرة أن تكون هناك قائمة للأحزاب تخوض على أساسها الانتخابات، لأن الدستور بذلك يكون قد حدد «كوتة» لها، فى حين أن مجمل عدد أعضائها لا يتجاوزون 5 ملايين.
وحذر عبدالقادر من أن الفلاح لن يصمت طويلا أمام تعالى من يسمون أنفسهم بالنخبة، وإذا حدث مساس بنسبتهم وحقهم فى الدستور، فلن يكون أمامه إلا تشكيل حزب للفلاح والعامل، مما سيسحب بساط الأغلبية من تحت قدم الأحزاب المتصدرة المشهد الآن، لتعرف عندها مكانتها الحقيقية.
فى سياق متصل، تظاهر عشرات الفلاحين والعمال فى شارع القصر العينى، أمام مجلس الشورى، أمس، فى يوم عيد الفلاح، للمطالبة بالإبقاء على نسبتهم فى البرلمان، ووضع أبواب ثابتة فى الدستور لحمايتهم، بالإضافة إلى إسقاط ديون الفلاحين، بشكل فعلى، بدلا من إطلاق التصريحات، والاهتمام بالسياسات الزراعية.
وردد المتظاهرون هتافات «عاش كفاح الفلاحين عاش.. عاش كفاح الطبقة العاملة عاش»، و«العمال والفلاحين هما الفعلة والشغالين»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «50% فى البرلمان حق ثابت من زمان».
وقال السعيد السيد نصر، رئيس اتحاد الفلاحين بشمال سيناء، إن وقفتهم جاءت لمطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بعدم إلغاء نسبة الفلاحين والعمال، لأنها حق أصيل وثابت لنا، وإذا لم تستجب لنا، فلن نوافق على الدستور.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «الرئيس أعلن عن مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين، لكنها لم تنفذ حتى الآن، والقرارات التى اتخذها بهذا الشأن ما تزال حبرا على ورق»، مطالباً الحكومة بأن تهتم بالسياسة الزراعية، خصوصاً أن الفلاحين مهددون بالانقراض.
وطالب أحمد حسين، أحد المتظاهرين، الحكومة بتكريم الفلاح فى يوم عيده، وليس تجريمه، بتأكيد نسبتهم فى البرلمان، لأنها تضمن حقهم فى الحياة السياسية، باعتبارهم نصف المجتمع، مع ضرورة تطبيق نظام التأمين الصحى والاجتماعى عليهم.
وأشار عبدالرحمن خير، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، إلى تمسكهم بحقوقهم الدستورية، ومنها الإبقاء على نسبة العمال فى البرلمان، والمجالس المحلية، وإدارة مجالس الشركات، مؤكداً أن إلغاء تأسيسية الدستور للنسبة، سيؤدى بدوره إلى ثورة جديدة.