«الأزهرى»: كثيرون وافقوا على بقاء نسبة «العمال والفلاحين» فى «الدستور»

عضو «التأسيسية»: نرفض استبدال النسبة بالشباب.. ونبحث صيغة قانونية لتحصين العمال والفلاحين من التلاعب

كشف النائب خالد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية، ل«الوطن» عن موافقة عدد كبير من أعضاء التأسيسية على إبقاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، بعد مطالبات داخل لجان الاستماع بإلغائها واستبدال نسبتها بنسبة للشباب، وقال إنه يرفض العودة إلى زمن برلمان «الباشوات ورجال الأعمال»، مشيرا إلى أن العوار كان فى الاستغلال الفاسد لهذه النسبة فى عهد النظام البائد.
ولفت إلى وجود أعضاء فى الجمعية محايدين بطبيعتهم، وآخرين توافقوا معنا بشأن المواءمة السياسية بعد مناقشات واقتنعوا أن فكرة الإبقاء على النسبة ليس لأهميتها ولكن لأن طبقة العمال والفلاحين لم تصل إليهم حقوقهم بعد ثورة 25 يناير، ولضمان موافقتهم على الدستور الجديد وضمان تمريره.
وأضاف الأزهرى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن بقاء نسبة العمال والفلاحين «مسألة مبدأ»، وأزمتها فى سوء تطبيقها من قبل النظام البائد، الذى أساء استخدامها، ومن ثم لا يمكن أن نعاقب العمال والفلاحين بسبب سوء استغلال نسبتهم فى البرلمانات السابقة، والإبقاء على المادة يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحين بعد ثورة 1952، لتصحيح وضع المجالس النيابية، التى سيطر عليها الباشوات والبكوات، وقال: «بعد ثورة يناير، وضعنا شعار العدالة الاجتماعية والآن ننتقل من نظام رأسمالى فاسد، سيطر عليه رجال الأعمال فى البرلمان، إلى نظام يحترم كل الفئات مع وضع ضوابط لاستخدام نسبة العمال والفلاحين وليس لإلغائها برمتها».
وعن الاقتراحات فى لجان الاستماع باستبدال نسبة العمال بنسبة للشباب، قال القيادى بحزب «الحرية والعدالة»: إن العمال بهم شباب ونساء وأقباط ومسلمون، لكن تخصيص نسبة للشباب فى البرلمان تحول القضية إلى «كوتة»، نرفضها؛ لأننا لا نأخذ حصة على أساس العرق أو اللون أو الجنس، ولكن العمال والفلاحين شريحة من المجتمع تمثل جميع الأطياف والأجناس وليست فئة مميزة.
وأضاف: «نحاول الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين، وإذا كانت هناك إمكانية لوضع ضوابط لها يكون أمرا جيدا وحتىالآن لم نضع صيغة قانونية محددة للحفاظ عليها من التلاعب».