كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، أن اللجنة تتجه لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، باعتباره الأفضل، والأكثر ملاءمة لطبيعة المشهد السياسى الحالى، حسبما ترى اللجنة، ما أدى لتصاعد غضب الأحزاب الليبرالية واليسارية المطالبة بالنظام المختلط، التى اتهمت اللجنة بالعمل بصورة فردية، وتجاهل القوى السياسية. من جانبها، قالت أحزاب «المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، فى بيان مشترك، أمس، إنه من الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة، دون تشاور فعلى مع القوى السياسية، يتبع هذه المرة بشأن قانون انتخابات مجلس النواب، فى ظل استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى. وكشفت مصادر ل«الوطن» أن رؤساء الأحزاب الأربعة تبادلوا اتصالات، أمس، لترتيب اجتماع خلال 48 ساعة للتشاور بشأن الأزمة، وأنهم فوضوا كلاً من الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإرسال خطاب للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، لطلب لقاء عاجل لتأكيد رفض الأحزاب للنظام الفردى، واعتراضهم على طريقة عمل اللجنة، ومطالبته بالتدخل. وأضافت المصادر أنهم طالبوا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالتدخل لحل الأزمة، والتوسط لاعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين القوائم، والفردى، وعدم طرح القانون للحوار المجتمعى، إلا بعد الأخذ برأى الأحزاب.
