النائب العام يقرر الطعن على أحكام "جنايات المنيا" في قضية "مطاي"

قال بيان صادر عن مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، إن النيابة قررت إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا فى قضية أحداث مركز مطاى.
وأضاف البيان أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بتاريخ 14 أغسطس العام الماضى ، بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاى، ثم تمكنوا من إقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل الضابط كريم هنداوى والشرطى السرى علاء محمد حافظ وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية وتمكين المحبوسين داخله من الهرب.
وأشار البيان إلى أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تورط 545 متهمًا من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى ارتكاب تلك الأحداث، إنتقامًا لقيام أجهزة الدولة بفض إعتصامى رابعة والنهضة، وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية فى وقت سابق، وقد ذخرت النيابة العامة بأدلة دامغة تنوعت بين مقطاع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 170 متهمًا حال ارتكابهم أحداث العنف والإرهاب والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 20 شاهد رؤية بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية، فوافق النائب العام على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وتابع البيان أن محكمة جنايات المنيا نظرت القضية، وأصدرت بجلسة 24 مارس 2014، حكمًا غيابيًا ببراءة 17 متهمًا، وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإستطلاع الرأى الشرعى بالنسبة لبقية المتهمين، وبجلسة اليوم 28 أبريل 2014، قضت بإعدام 37 متهمًا ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التى ضُبطت بحوزة المتهمين.
وأنهت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن النائب العام، قرر إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى تلك القضية سواء تلك التى صدرت بالبراءة فى جلسة 24 مارس 2014، والتى صدرت بالإعدام والسجن بجلسة اليوم، حرصًا على حسن سير العدالة وتطبيقًا لصحيح القانون.