فشل «عمومية الأطباء» لمناقشة «الكادر»

«الصحة» تجتمع اليوم مع لجنة إضراب المهن الطبية لاستكمال المفاوضات

فشلت النقابة العامة للأطباء فى عقد جمعيتها العمومية الطارئة، التى كانت مقررة أمس لمناقشة كادر المهن الطبية وقانون 14 لسنة 2014 المعروف ب«الحوافز»، لعدم اكتمال النصاب القانونى، ما أدى لتأجيلها إلى 9 مايو المقبل.
وأعلنت النقابة، برئاسة الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، لعدم اكتمال النصاب القانونى، المحدد بألف طبيب، إلى يوم 9 مايو المقبل، ويكتمل نصابها فى المرة الثانية بحضور 300 طبيب فقط.
حضر من مجلس النقابة، أمس، كل من: النقيب، والدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، والدكتور خالد سمير، أمين الصندوق، والدكتور محمد عبدالحميد وحسام كمال، عضوا المجلس، واعترض عدد من الحضور بسبب عدم وجود دعاية كافية للإعلان عن «العمومية» ولو من خلال «بانر»، وهو ما تسبب فى مشادات مع أعضاء مجلس النقابة الذين غادروا فور إعلان التأجيل.
من جهة أخرى، قالت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، التى تضم «الأطباء والصيادلة والأسنان»: إن الإضراب الجزئى مستمر فى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، ولم يجرِ تعليقه، وإن هناك تقدماً بطيئاً فى المفاوضات مع الحكومة. وقال هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، المتحدث باسم لجنة الإضراب، ل«الوطن»: إن اللجنة ستجتمع اليوم مع وزارة الصحة لتقديم صياغة جديدة لآلية تطبيق بدل المهن الطبية المنصوص عليه فى قانون 14 لسنة 2014 المعروف بالحوافز، وتعديله لإلحاق الشق الإدارى به، وفقاً لمقترح النقابات الطبية الثلاث، لافتاً إلى أن هناك تقدماً بطيئاً فى المفاوضات مع الحكومة.