مشادات واشتباكات بالأيدى تفسد عمومية الصيادلة الطارئة.. انسحاب النقيب والأمين العام والوكيل بعد اتهامات باستغلال النقابة لمصالح شخصية.. وتأجيل الاجتماع 15 يومًا لعدم اكتمال النصاب القانونى

أعلن الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت لمناقشة الكادر ومستجداته واقتصاديات الصيدليات، رغم تأجيلها ساعة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة الجمعية إلى الانعقاد خلال 15 يومًا.
وأكد نقيب الصيادلة فى كلمته أمام الجمعية العمومية اليوم، أن النقابة لا تحاول إشعال الموقف بالإضرابات والاعتصامات، مضيفًا أن المجلس لا يتحرك من منطلق سياسى وإنما من حرصه على مصالح الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الكادر يضمن حق الصيادلة.
كانت قاعة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، شهدت مشادات بين الدكتورة مروة خليل عضو مجلس النقابة العامة، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة، على خلفية اتهام مروة خليل للدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، برفضه لمحاسبة الدكتور أحمد العزبى صاحب سلاسل العزبى الشهيرة بسبب بيع زوجة النقيب اسمها كصيدلانية للعزبى.
وقالت مروة خليل، فى كلمتها أمام الجمعية العمومية، أن النقابة ضعيفة ولا تقوم بدورها تجاه أعضائها، وتخضع للعبة المصالح الشخصية من جانب النقيب، مشيرة إلى أن النقابة فشلت فى حشد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
وفى المقابل، احتج أعضاء مجلس النقابة العامة على اختلاف توجهاتهم بسبب الاتهامات التى وجهتها مروة خليل إلى النقيب والمجلس.
وعلى أثر تلك المشادات، انسحب نقيب الصيادلة والأمين العام ووكيل النقابة من الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، وتم فض جلسة الجمعية العمومية، والتى شهدت أيضًا اشتباكات بالأيدى بين أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية وتبادل الاتهامات التى وجهها أعضاء الجمعية العمومية للمجلس بالتستر على المخالفات المالية للإخوان بالنقابة.
وتسببت الاتهامات التى وجهها أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء المجلس فى ارتفاع وتيرة التشاجر بين أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية ما أدى إلى انسحاب النقيب والأمين العام ووكيل النقابة وفض جلسة انعقاد الجمعية .
وخلال كلمته أمام الجمعية أكد نقيب الصيادلة أن تكليف الدكتور عادل العدوى بمنصب وزير الصحة قرار موفق لأنه من الأطباء الذين يحرصون على مهنة الصيادلة ومتفائل بتوليه الوزارة .
وعن ملف الضرائب، قال أن النقابة تجرى حاليًا مفاوضات مع مصلحة الضرائب للخروج باتفاقية عادلة لحل أزمة الإقرارات الضريبية للصيادلة، مشيرًا إلى أن نسب الضرائب ستكون معقولة ومرضية للصيادلة، مشيراً إلى وجود اجتماع يوم الاثنين المقبل مع المصلحة لمناقشة بنود الاتفاقية.
من جانبه طالب الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، الدكتور عادل العدوى المرشح لتولى حقيبة وزارة الصحة بسحب مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز وفتح نقاش بين المهن الطبية حول المشروع الأصلى للكادر.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة فى كلمته أمام الجمعية العمومية اليوم أن مطالب الصيادلة ليست فئوية وتشمل إنشاء هيئة عليا للدواء وتطبيق القرار 499 والخاص بالتسعير وحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وتطبيق الكادر الأصلي.