أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أول تقرير عن الأداء الرقابي في ضوء مستجدات مواجهة فيروس كورونا، تطبيقا للآلية المعمول بها في التواصل مع الحكومة. واستند التقرير إلى المتابعات التي نفذتها اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية على مدار الأيام الماضية مع الوزارات وقطاعات الدولةن من خلال المتابعة السريعة والمستمرة لما يحال إلى اللجان من شكاوى واقتراحات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من النواب أو المواطنين، والانتهاء إلى توصيات بشأن هذه الشكاوى المقدمة. وقدّم عددا من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، توصياتهم عن الموضوعات المعروضة عليهم المتعلقة ببعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لمواجهة (كوفيد-19). وشمل التقرير الأول المقدم من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، متابعة التطورات أولا بأول مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، وكان لها العديد من التوصيات التي تمس القطاع الطبي مباشرة للمساعدة على أداء دورها الوطني، والتوصيات التي تدخل في نطاق الإجراءات الوقائية واللازم اتخاذها في بعض المناطق والمحافظات. كما نظرت اللجنة الاقتراحات المقدمة إليها من بعض النواب، والتي تخص مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة، وبعض التحفيزات للقائمين على القطاع الطبي، والتخلص من النفايات الطبية، والتعاقد مع العديد من الأطباء المحالين للتقاعد في مختلف التخصصات، فضلا عن حل عدد مشكلات المواطنين في المحافظات المختلفة. وشمل تقرير لجنة الاتصالات عددا من التوصيات الخاصةن تضمنت ضرورة زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لسرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم "السيم كارت" لطلاب المدارس، وتعديل مواعيد عمل مكاتب البريد وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي. وأوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الآذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والتحذير من استغلال الأزمات لاحتكار السلع. وحمل التقرير الصادر عن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، متابعة شاملة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال دورها في تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - أحداث - مسنين - أيتام)، والتي كانت بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وتسهيل صرف المعاشات، كما أوصت اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين. وتضمن تقرير لجنة الشؤون العربية، التواصل مع سفراء الدول العربية للاطمئنان على الجاليات المصرية في البلدان العربية، ومعرفة مدى الإصابات وما تم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، وتواصلت اللجنة مع وزارة الخارجية فيما يخص الطلبة العالقين بالسعودية (نحو 100 طالب)، ونظرا لوقف الدراسة تم التنبيه على الخارجية بالتواصل مع القنصلية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عودة هؤلاء الطلاب إلى الوطن. وأكدت اللجنة تواصلها مع وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالطلبة العالقين في السودان، والذين تم إجلاء حوالي 3 آلاف مصري (طلبة وغير طلبة)ن إذ أكد السفير تواصله الدائم مع الطلبة والاطمئنان على سلامتهم، على أن يتم استكمال إجراءات عودتهم فور انتهاء الأزمة في ضوء القواعد التي وضعتها جمهورية السودان. كما طلب رئيس اللجنة من وزارة الخارجية موافاتها بصفة دورية بالحالات المصابة بالفيروس بالجاليات المصرية بالدول العربية. وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة حل مشكلات سيارات النقل في ظل حظر الانتقالن وأوصت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل هذه المشكلات، وضرورة التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني، ومعدات الشحن، فضلا عن حل عدد من مشكلات المواطنين في خصوص تطبيق الحظر. وأكد التقرير متابعة اللجان النوعية، كل في حدود اختصاصه، ومستجدات الوضع وسترفع توصياتها إلى رئيس المجلس لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ التوصيات.
