5 من شيوخ القضاة، شاء القدر أن يكونوا أعضاء فى لجنة قضائية عليا تشرف على انتخابات الرئاسة بعد 30 يونيو، لا يلقون بالاً لكل ما يحدث من جدل سياسى حول الانتخابات.. فقط ينظرون إلى القانون ويطبقون نصوصه، يتعاملون مع الانتخابات الرئاسية باعتبارها قضية ينتظر الشعب الحكم فيها والقول الفصل، لا معقب لأحد على قراراتهم، هم من يتصدون لطعون المرشحين ويفصلون فيها، بعد أن حصّن القانون قراراتهم من الطعن عليها، وهم من يحسمون منصب الرئيس القادم، بعد أن انحصرت المنافسة بين اثنين من المرشحين، هما المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى. رئيس اللجنة، المستشار أنور العاصى، لم يسلم من سهام النقد التى وسمت لجنته ب«التأخر فى إعلان الموعد المحدد لفتح باب الترشح لحسابات سياسية لصالح مرشح بعينه»، لكنه كان مصراً على التريث فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحيدة، أما المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية، فيوصف بأنه شوكة فى حلق الإخوان، كما أنه ترأس اللجنة التى أشرفت على استفتاء دستور ثورة 30 يونيو، وهى ذاتها التى ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويشارك فى عضوية اللجنة المستشار عصام عبدالعزيز الذى وضعته أقدميته ضمن لجنتى «الرئاسة» و«البرلمان»، وعيّنه الرئيس عدلى منصور بلجنة «العشرة» لتعديل دستور الإخوان، أما المستشار عزت عمران، عضو اللجنة، فهو الرجل الأول المسئول عن تأسيس الأحزاب بحكم منصبه كنائب أول لرئيس محكمة النقض، أما المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فعمل بمعظم الهيئات القضائية وشارك فى حكم بطلان مجلس الشورى فى عهد «الإخوان». «الوطن» تكشف عن معلومات جديدة ومفاجآت فى تاريخهم القضائى.