مستشار «منصور» ل«الوطن »: قانون انتخابات الرئاسة لن يصدر فى «17 فبراير»

«عوض»: القانون سيتأخر بضعة أيام.. ورفضنا شرط جنسية الأبناء.. و«عبدالرازق»: الإعلان عن فتح باب الترشح خلال ساعات

كشف على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، عن أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية رسمياً سيتأخر بضعة أيام عن الموعد الذى أعلنته اللجنة القانونية «17 فبراير الجارى»، بسبب كثرة الاقتراحات المقدمة، موضحاً أن تأخر صدوره لا يتعارض مع الدستور.
وقال «عوض» ل«الوطن» إن اللجنة القانونية بمؤسسة الرئاسة، رفضت المقترح المقدم لتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والخاص باشتراط جنسية الأبناء، وأوضح أن رفض المقترح يأتى تطبيقاً لنص الدستور الذى لم يشترط الجنسية المصرية لأبناء المرشح للرئاسة، وأن إضافة هذا الشرط مخالفة دستورية.
وأشار إلى استجابة اللجنة لمقترح تخفيض فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، وأوضح أن اللجنة تبحث دستورية بعض التعديلات المقترحة كحظر الطعن على قرارات اللجنة، وشرط الحالة الصحية للمرشح.
فى الوقت ذاته، قرر المستشار أنور العاصى، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، إعادة تشكيل المكتب الفنى للأمانة العامة للجنة، بإضافة عضوين جديدين من هيئة قضايا الدولة هما المستشاران سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعبدالسلام محمود، نائب رئيس الهيئة.
جاء قرار «العاصى» بعد تهديد نادى مستشارى قضايا الدولة بمقاطعة الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة لعدم تمثيل الهيئة فى تشكيل الأمانة العامة للجنة الانتخابات.
من جهته، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو لجنة الانتخابات، إنه سيجرى عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة للإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات، والجدول الزمنى الخاص بمواعيد تلقى الطعون والفصل فيها، وأشار «عبدالرازق» إلى أن الاجتماع سيكون عقب إقرار رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: «فور الإعلان عن فتح باب الترشح، سيتم غلق قاعدة بيانات الناخبين، ولن يستطيع أى ناخب تغيير بياناته أو تسجيل نفسه فى القاعدة الانتخابية».