"العليا للانتخابات الرئاسية" تعقد اجتماعاً طارئاً غدا للبدء فى إجراءات فتح باب الترشح

مصدر باللجنة: بدء عملية الترشح فى منتصف فبراير.. والموعد المبدئى للانتخابات منتصف مارس

تعقد «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماعاً طارئاً غدا، للبدء فى وضع الجدول الخاص بمواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، عقب إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية اليوم عن تعديل «خارطة الطريق» وإجراء الرئاسية قبل البرلمانية.
وقال مصدر قضائى باللجنة ل«الوطن»: «إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها بصفة دورية لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً»، مشيراً إلى أن «اجتماع اللجنة غدا سيبحث المواعيد الخاصة بفتح باب الترشح للمرشحين المشاركين فى انتخابات الرئاسة وتلقى التظلمات، خاصة أن الموعد المبدئى لإجراء هذه الانتخابات سيكون منتصف مارس المقبل، وسيتم فتح باب الترشح فى منتصف فبراير، مع العلم بأن الدستور نص على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر على أقصى تقدير من إقرار الدستور».
وأوضح المصدر أن «رئيس الجمهورية لم يكن بإمكانه فتح باب الترشح أو تحديد موعد الانتخابات فى خطابه، نظراً لأن اللجنة هى المنوط بها هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «جميع إجراءات العملية الانتخابية ستتم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الانتخابات الرئاسية، التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية خلال أيام».
ولفت المصدر إلى أن اللجنة انتهت خلال الفترة الماضية من تشكيل الأمانة العامة من مستشارى الهيئات القضائية إلى جانب البدء فى تجهيز مقرها بقصر الأندلس بمصر الجديدة، وهى التى ستحدد كل الإجراءات الخاصة بالترشح من فتح باب الترشح وغلقه ومواعيد الطعون والفصل فيها فضلاً عن مواعيد التنازل وإعداد نماذج الترشح والتأييد ومتابعة طباعتها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، وفحص ومراجعة الطلبات واستيفاء الأوراق ومدى ملاءمتها لشروط الترشح وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وتحديد قواعد الدعاية الانتخابية ومتابعتها، بالإضافة إلى التأكد من مصادر تمويل المرشحين ومدى مطابقتها للضوابط القانونية ومراقبة التبرعات وحسابات البنوك الخاصة بهم وبحملاتهم، وما يرتبط بها مع المحليات والبنك المركزى وكل الجهات المعنية، بعد أن تم تشكيل لجنة قضائية يرأسها المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة مهمتها تحديث قاعدة بيانات الناخبين».
فى السياق نفسه، قال المصدر «إن اللجنة حريصة على إعلان كل إجراء أو قرار تتخذه بكل شفافية لوسائل الإعلام، وسيتم عقد مؤتمر صحفى خلال الساعات المقبلة لبحث الترتيبات والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية».
وفيما يتعلق بالطعن الخاص بالفريق أحمد شفيق على نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة وإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسى بالرئاسة، قال المصدر «إنه لم يتحدد موعد لنظر الطعن أمام اللجنة بعد تنحى أعضاء اللجنة السابقة عن نظره قبل 30 يونيو الماضى، وسيتم الفصل فيه باعتباره قضية منظورة أمام اللجنة قريباً».
وتتشكل «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة والمستشار عزت عمران النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيما يتولى المستشار حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رئاسة الأمانة العامة.