الرئيس عدلى منصور المشير السيسي يعلن موقفه وقيده بالجداول قبل 71 فبراير تنتهي رئاسة الجمهورية اليوم من استقبال اقتراحات المواطنين والقوي السياسية والثورية حول قانون انتخابات الرئاسة.. يعد الرئيس عدلي منصور مشروع القانون بشكل نهائي والاقتراحات حوله ويتم ارساله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته خلال أيام. وأكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« أنه من المتوقع انتهاء قسم التشريع من مراجعته فور ارساله اليه حتي يصدر القانون الأربعاء القادم بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وقالت المصادر ان أهم الاقتراحات التي سيتم حسمها تتعلق بعدم جواز الترشح لمن يحمل أي من أولاده جنسية أجنبية حيث ينص الدستور فقط علي منع ترشح من يحمل والداه أو زوجته جنسية أجنبية ولم يتطرق للأبناء. كما سيتم حسم استمرار النص الأول بفتح باب الطعن علي قرارات لجنة الرئاسة.. أو تغليب الرأي القائل بعدم جواز الطعن علي انتخابات الرئاسة استنادا لأن الدستور لم يمنع ذلك وحكم الدستورية العليا في طعن شفيق أكد ذلك.. كما سيحسم الرئيس إمكانية النص علي توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للرئاسة للتأكد من قدرتهم علي ممارسة مهام المنصب. وفور إصدار القانون تجتمع لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي نهاية الأسبوع الحالي لتعلن قرارات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ومواعيدها بعد 71 فبراير الحالي والمتوقع ان يكون يوم 81 فبراير أو 91 فبراير الحالي.. كما تحدد اللجنة مواعيد كل الاجراءات والطعون علي القرارات ومواعيد وضوابط الحملة الانتخابية وموعد اجراء الانتخابات واعلان النتيجة بعدها بخمسة أيام.. ومن المنتظر ان يتم فتح باب الترشح لمدة من 51 يوما إلي شهر كامل لمنح المرشحين فرصة الحصول علي تأييد 52 ألف ناخب من 51 محافظة علي الأقل. وأشارت المصادر الي ان المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع سيحسم أمره ويعلن قرار الترشح للرئاسة نهاية الاسبوع فور صدور القانون وقرارات اللجنة الرئاسية ليترك منصبه ويتم قيده بجداول الناخبين قبل يوم 71 فبراير والمتوقع ان يصدر فيه قرار دعوة الناخبين لانتخابات الرئيس الجديد.
