اجتماع عاجل للجنة الانتخابات الرئاسية لإعلان موعد الترشيح

فتح باب الترشيح بعد 81 فبراير.. والانتخابات في أبريل 09 يوما تفصل بين فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة النهائية في حالة الإعادة تعديل قانون الانتخابات لاشتراط حصول المرشح علي تأييد 52 ألف مواطن

نبيل صليب-حنفى الجبالى-عبدالوهاب عبدالرازق-عصام عبدالعزيز-أنور العاصى تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا هاما خلال ساعات لاعلان مواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشيح.. يرأس اللجنة المستشار أنور العاصي النائب العام الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
واكد المستشار حمدان فهمي أمين عام اللجنة انه في حالة غياب رئيس اللجنة يتولي رئاستها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو اللجنة والنائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا كما ينضم لعضويتها المستشار حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشارين نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعزت عمران النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعصام الدين عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة.. واكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية انه تم الدعوة للاجتماع فور صدور قرار رئيس الجمهورية باعلان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا.. حيث ستناقش اللجنة الاجراءات والمواعيد المتعلقة بالانتخابات.
وأكدت مصادر قضائية ل »الاخبار« ان الدستور ينص علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية بحد أقصي 3 شهور من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد.. وبما أن الشعب وافق علي الدستور واصبح ساريا في 18 يناير الحالي فكل اجراءات الاتنخابات الرئاسية يجب ان تبدأ بعد شهر من الموافقة علي الدستور وقبل مرور 3 أشهر في 18 ابريل القادم. واكدت المصادر انه من المنتظر ان يتم فتح باب الترشيح بعد 81 فبراير القادم حيث سيكون قد مر شهر علي الموافقة علي الدستور وتحديد الاجراءات اللازمة للتقدم للترشيح والاشراف علي تنفيذها.. كما ستقوم اللجنة بتلقي طلبات الترشيح للرئاسة وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المرشحين واعداد القائمة النهائية للمرشحين واعلانها، وإعلان مواعيد واجراءات التنازل عن الترشيح، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها والحد الاقصي للاتفاق عليها، والتحقق من تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية والمساواة بين المرشحين في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية المملوكة للدولة..
09 يوما
كما ستحدد لجنة الانتخابات الرئاسية وتعلن موعد اجراء الانتخابات والتي اشارت مصادر الي انها يمكن ان تجري في نهاية ابريل القادم بعد مرور 57 يوما من فتح باب الترشح وهي المدة التي تحتاجها اللجنة في الاجراءات ويمكن اختصارها في حالة الضرورة وفي حالة الإعادة تجري بعدها بأسبوعين. وتعلن النتيجة النهائية خلال 3 ايام من اجراء الانتخابات وينص الدستور علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية قبل مرور 6 اشهر من تاريخ الموافقة علي الدستور في 81 يناير اي قبل 81 يوليو القادم بما يؤكد ضرورة انتهاء الانتخابات الرئاسية قبل شهر من هذا الموعد حتي تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية في موعدها. وتحتاج اللجنة الرئاسية الي 57 يوما منذ فتح باب الترشيح حتي اجراء الانتخابات وتمتد الي 09 يوما في حالة الاعادة.. ويمكن للجنة اختصار هذه المدة في حال الضرورة الي شهرين فقط. ويؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليمين بعد فوزه امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود مجلس نواب.
وستتولي اللجنة الرئاسية الاشراف علي اجراءات الاقتراع والفرز والبت فيما يعرض عليها من اللجان العامة للانتخابات وتلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد النتيجة واعلانها خلال 3 ايام من اجراء الانتخابات.. والفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات.. وتلتزم كل اجهزة الدولة بالاستجابة لطلبات اللجنة وتنفيذها في حدود اختصاصاتها. ويصدر رئيس الجمهورية خلال أيام قانونا بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب اللجنة الرئاسية وبما يتفق مع الدستور الجديد.. حيث سيتم النص علي ان يحصل كل مرشح علي تأييد 52 الف مواطن بدلا من 03 ألفا من 51 محافظة علي الاقل علي ان يكون من كل محافظة الف مواطن علي الاقل ولايجوز تأييد المواطن لأكثر من مرشح، وهو شرط التأييد الوحيد للترشيح في الانتخابات القادمة.. بينما سيتم تعديل الشرط الثاني ليصبح حصول المرشح علي تأييد 02 نائبا من مجلس النواب بدلا من 03 نائبا من مجلسي الشعب والشوري لكنه لن يكون نافذا في هذه الانتخابات لعدم وجود مجلس للنواب.. كما سيتم الغاء النص علي حق كل حزب له نائب في البرلمان بترشيح احد اعضائه للرئاسة لعدم النص عليه في التعديل الجديد.
كما سيتم النص في التعديلات علي انه يشترط فيمن يترشح للرئاسة ان يكون مصريا من ابوين مصريين وألا يكون قد حمل او أي من والديه او زوجه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد ادي الخدمة العسكرية او أعفي منها قانونا والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 04 سنة ميلادية.. وبذلك تضمن التعديلات ألا تكون زوجة المرشح قد حملت أي جنسية اجنبية في أي وقت. ومن ناحية أخري تم فتح باب تحديد قاعدة بيانات الناخبين منذ اعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور في 81 يناير .. وستقوم اللجنة الرئاسية بمتابعة تحديث قاعدة البيانات في الداخل والخارج والذي يستمر حتي اصدار اللجنة قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات قبل يوم من فتح باب الترشيح.. وهو ما يؤكد حق الفريق أول عبدالفتاح السيسي في القيد بجداول الناخبين والتمتع بحق الترشيح والانتخاب بمجرد ترك منصبه العسكري حتي قبل فتح باب الترشيح بيوم واحد وسيتم قيده بشكل آلي في الجداول فور قبول استقالته.
وستقوم اللجنة باستبعاد المتوفين ومن صدرت ضدهم احكام عسكرية ومن انضموا للجيش والشرطة أو اصيبوا بالجنون من قاعدة بيانات الناخبين.. بينما سيتم اضافة من تركوا الشرطة والجيش أو بلغوا 81 سنة او حصلوا علي حكم برد الاعتبار بعد تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم..
أوراق الترشيح
واكدت مصادر قضائية ان لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت في اعداد النماذج التي سيحصل عليها المرشح للحصول علي تأييد المواطنين علي ان يكون لهم حق الانتخاب.. وتتضمن البيانات اسم المرشح وبياناته ببطاقة الرقم القومي ومن اقامته واقرار بعدم تأييده لمرشح آخر ويتم توثيق التأييد بالشهر العقاري بدون رسوم. كما قامت اللجنة الرئاسية بتجهيز النموذج الذي سيسجل عليه المرشح للرئاسة بياناته ويجب ان يرفق بالطلب نماذج تأييد الناخبين وشهادة ميلاده او مستخرجا رسميا منها واقرارا بان والديه وزوجه لم يسبق ان حملوا اي جنسية اجنبية وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها ومحله المختار لتخطره اللجنة بأية اجراءات.
وسيتم فتح باب الترشيح لمدة اسبوع علي الاقل وبعدها تفصل اللجنة في الاعتراضات خلال يومين من اغلاق باب الترشيح.. وتخطر اللجنة من قبلت اوراق ترشيحهم ومن رفضتهم للتظلم خلال 84 ساعة من الاخطار ويتم الفصل في التظلم خلال 42 ساعة ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.. ويتم فتح باب التنازل كتابة قبل موعد الاقتراع ب51 يوما ثم تبدأ الحملة الانتخابية لمدة 3 اسابيع..
وكشفت مصادر قضائية ان التعديلات التي سيصدرها الرئيس لقانون الانتخابات الرئاسية ستحسم هل ستظل قرارات اللجنة الرئاسية نهائية وباتة ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن أم لا.. حيث لم ينص الدستور الجديد علي ذلك.. واذا تم الغاء النص فيجب تحديد طرق الطعن علي القرارات.
كما ستنص التعديلات علي هل ستجري الانتخابات علي يوم واحد ام يتم اجراؤها علي يومين كما حدث في الاستفتاء علي الدستور.